استمرار الانسحاب من "تأسيسية الدستور".. الببلاوي: أسماء اللجنة غير مناسبة.. شكر: وضعنا سيكون "صوري" بعد سيطرة الإسلاميين

أثار تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور غضب مختلف القوى السياسية وهو ما نتج عنه توالي الانسحابات منها، ودعت الأطراف المنسحبة إلى ضرورة إعادة النظر في هذا التشكيل.
وأكد الدكتور حازم الببلاوي، وزير المالية السابق، أنه لم يكن مقتنعا بوجوده في اللجنة الخاصة بتأسيسية الدستور قائلا: "وجودي في تأسيسية الدستور غير مناسب ولهذا قررت الانسحاب فورا بعد إعلان الأسماء".
وأوضح الببلاوي أن الأسماء التي ضمتها تأسيسية الدستور غير مناسبة ولا تتفق وطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أنه كان يجب أن تتضمن اللجنة كبار رموز البلاد وأيضا فقهاء القانون ولكن اللجنة خلت منهم جميعا، مضيفا أن ذلك كان عن قصد من جماعة الإخوان من أجل الانفراد بوضع الدستور.
يذكر أن عددا من الشخصيات العامة انسحب من تأسيسية الدستور منهم د. منى مكرم عبيد، سامح عاشور، زياد بهاء الدين، د. محمد أبو الغار، د. عماد جاد، د. حازم الببلاوي، د. عمرو حمزاوي، نبيل زكي، عبد الغفار شكر، ود. مصطفى كامل السيد.
كما وصف وصف عامر الوكيل، المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم تحالف ثوار مصر، قرار انسحاب القوى الليبرالية من اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور، بالموقف الرائع والتاريخي، مشيرا إلى أن ما يحدث من هيمنة التيار السلفي والإخواني على كتابة الدستور هو مسرحية هزلية، مؤكدا أن ما يحدث هو هيمنة للرأي.
وعن توقعاته إزاء موقف التيارات الإسلامية عقب انسحاب التيار الليبرالي من تأسيسية الدستور، توقع الوكيل في تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه كما تم تشكيل أعضاء تأسيسية الدستور سيتم كتابة الدستور، نافيا التزام الإخوان بوعودهم السابقة، مشيرا إلى تصريحات المرشد والكتاتني بعدم سيطرة فصيل واحد على كتابة الدستور، قائلا: "كل كلام الإخوان لا ينفذ على أرض الواقع".
واستنكر الوكيل عدم صدق تصريحات الإخوان، خاصة أنهم ينادون بتطبيق الدين، مستشهدا بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون" ، مؤكدا أن اللجنة التأسيسية لجنة معيبة، متشككا من حدوث وقيعة بين الإخوان والعسكري كنتيجة لحرب البيانات.
كما كشف عبدالغفار شكر، القيادي بحزب التحالف الاشتراكي المصري وعضو تحالف "الثورة مستمرة"، عن أن قرار انسحابه وانسحاب العديد من القوى الليبرالية من اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور، نتج عن حالة ملحة، مبررًا ذلك بتغليب التيار الإسلامى على اللجنة التأسيسية، واصفًا مشاركتهم بالصورية.
واستنكر شكر تحكم أغلبية بعينها في صياغة الدستور، نافيًا حدوث ذلك في تشكيل جميع دول العالم للدستور كوثيقة توافقية تضمن حقوق جميع المواطنين دون تغليب مصالح فصيل واحد على الجميع.
وتوقع أن تواجه اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور مشكلة موافقة جميع الشعب المصري على الصيغة النهائية للدستور.
وعن إمكانية الطعن علي دستورية وقانونية الدستور، أشار شكر إلى وجود دعوى قضائية بإحدى المحاكم للطعن على دستورية تشكيل اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور.