قال المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة دفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، المتهم في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، إن "النيابة العامة خلطت القانون بالسياسة في مرافعتها بالقضية، لأنها شبهت ما حدث في 3 يوليو للعام الماضي بالثورة الشعبية ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعته، وكنت أتمنى من النيابة ألا تخوض في المشهد السياسي والاكتفاء بالجانب القانوني فقط". وأكد الدماطى أن "ما حدث هو انقلاب عسكري قاده أعداء ثورة يناير من أنصار الثورة المضادة والتي أودت بالحكام الشرعيين خلف القضبان". وأضاف أن "الثورة المضادة بدأت منذ تقديم رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك للمحاكمة دون أدلة، فحصل جميعهم على البراءة"، ودفع الدماطي ببطلان التحقيقات لمخالفتها لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية. جاء ذلك أثناء سماع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، مرافعة الدفاع فى محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، بالإضافة إلى 15 آخرين من قيادات الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مكتب الإرشاد.