مجلس الوزراء يبحث مشروعات استثمارية جديدة

تعكف الحكومة حاليا على دراسة عدد من المشروعات الاستثمارية المقدمة من وزارات الزراعة والسياحة والإسكان والصناعة والمالية، بما يعزز موارد الدولة ويضمن التمويل الذاتي لهذه المشروعات ويعظم الاستفادة من الأصول المتاحة ويدفع عجلة الاقتصاد، إلى جانب تحقيق هدف زيادة فرص التشغيل للشباب.
وصرح السفير، محمد حجازي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، الأحد، بأن هذه المشروعات تأتي في إطار جهود الحكومة من أجل جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل في السوق المصرية، خاصة مع الاتجاه الايجابي الذي ظهر مؤخرا بزيادة عدد الشركات الجديدة في مصر.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، تلقى تقريرا من أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول أبرز مؤشرات الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011.
وأشار إلى أن حجم رؤوس الأموال المصدرة وعدد الشركات الجديدة عاود الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2011، بعدما كانت قد انخفض بداية العام الجارى، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين فى بيئة الاستثمار بمصر، مع توجه الدولة نحو الديمقراطية واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
وجاء بالتقرير أن نسبة الزيادة فى عدد الشركات الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011 ، سجلت أقصى ارتفاع لها فى شهر سبتمبر الماضي، حيث تم إنشاء 550 شركة جديدة بزيادة قدرها 26.2 في المائة على نفس الشهر من العام الماضي، وذلك بعد أن كانت قد سجلت تراجعا خلال الفترة الأولى من العام الحالي حيث بلغ أقصى تراجع خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 57 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.
كما تناول التقرير أبرز مؤشرات الاستثمارات المحلية والأجنبية بمصر فى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011.
وذكر أن إجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011 بلغ أربعة آلاف و 562 شركة، متراجعاً بذلك بنسبة 15.8 في المائة عن العام الماضي، حيث كانت قد سجلت خمسة آلاف و418 شركة جديدة عن نفس الفترة.
وأضاف أن حجم رؤوس الأموال المصدرة عاد إلى معدلاته الطبيعية تقريبا، حيث سجل أعلى ارتفاع له خلال شهر يوليو 2011 بنسبة 59.5 في المائة عن نفس الشهر من عام 2010، بعد أن كان قد سجل انخفاضا خلال شهرى مارس وإبريل من العام الجارى بنسبة 77 في المائة مقارنة بنفس الشهرين من العام الماضى وقد أثر التراجع خلال الربع الأول من العام الحالي سلبا على الحجم الكلى لرؤوس الأموال المصدرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي التى انخفضت إلى 8.3 مليار جنيه، ، متراجعة بنسبة 35.6 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضى، حيث كانت قد سجلت 12.8 مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن أبرز الاستثمارات الجديدة جاءت من دول الخليج العربى والولايات المتحدة وبريطانيا والهند وتركيا.
وأشار إلى أنه تم تأسيس 25 شركة جديدة بنظام المناطق الحرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2011، بتدفق رأس مال مصدر قدره 9ر67 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير ثمانية آلاف و641 فرصة عمل جديدة.
وبلغ إجمالى صادرات المناطق الحرة 7.8 مليار جنيه، وبلغت إجمالى فرص العمل الحالية خمسة آلاف و224 فرصة عمل.
وذكر التقرير أن الحكومة كانت قد اتخذت عددا من الإجراءات العاجلة لدعم الشركات لمواجهة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد وسرعة معالجة المشكلات ومن بين هذه الإجراءات تشكيل لجان لسرعة تسوية منازعات الاستثمار حيث قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت فى 53 موضوعا من إجمالي 74 موضوعا معروضا عليها.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حلت نحو 43 مشكلة من أصل 78 وردت إليها، فيما قامت لجان تسوية المنازعات بالبت فى أربعة موضوعات من بين 14 عرض عليها، وجار استكمال دراسة باقى الموضوعات.
وأكد التقرير أنه تشجيعا لصغار المستثمرين تم إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تابع للهيئة العامة للاستثمار لدعمها ماديا وفنيا، ومن المتوقع أن تبلغ موازنة الصندوق مليار جنيه.