بالفيديو والصور.. إخلاء سبيل متهم عثر بحوزته على 2 طن قنابل صوتية محظور تداولها ببورسعيد

أمرت نيابة العرب والضواحى ببورسعيد بإخلاء سبيل المدعو متهم بحيازة 2 طن قنابل دخان وصوتية تستخدم فى البحر محظور تداولها إلا بموافقة القوات المسلحة عثر عليها داخل مخزن يمتلكه بحى العرب.
وطلبت النيابة تشكيل لجنة عاجلة من الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات لتحليل المضبوطات وإعداد تقرير مفصل للعرض عليها لبيان مدى خطورة المضبوطات وتهديدها لحياة المواطنين والأمن القومى.
كان ضباط مباحث التموين بمديرية أمن بورسعيد برئاسة العميد خالد العوادلى بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة العرب برئاسة الرائد محمد صبح، تمكنوا من ضبط 2 طن إشارات إضاءة وقنابل دخان وقنابل صوتية بحرية محظور تداولها إلا بموافقة القوات المسلحة داخل مخزن خاص بالمتهم "ع. ح".

وكانت معلومات وردت للواء إسماعيل عز الدين، مدير أمن بورسعيد، عن قيام بعض مكاتب تمويل السفن والخدمات البحرية بترويج وبيع شماريخ وقنابل دخان وباراشوتات بحرية خاصة بالسفن وتستخدم فى الاستغاثات البحرية وبيعها على أنها شماريخ بين أوساط الشباب، خاصة فى الأفراح والمناسبات والمباريات بصورة تسبب خطورة وإزعاجا للمواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات، تمت مداهمة المكتب الخاص بالمتهم المذكور والكائن بدائرة قسم العرب وتم ضبطه وضبط كمية كبيرة من الستيكارات مدون عليها بيانات باللغة الأجنبية.
وباصطحاب المتهم المذكور، ومداهمة المخزن الخاص به والكائن بشارع البلدية - نطاق قسم العرب، تم ضبط كمية كبيرة من العبوات المعدنية والتى تطلق إشارات ضوئية وأخرى تطلق إشارات دخانية وعدد من أجهزة إطلاق تلك العبوات "طويلة المدى"، بالإضافة إلى 241 عبوة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال يطلق عليها "براشوت" و248 عبوة صغيرة الحجم مختلفة الأحجام والأشكال يطلق عليها "شمروخ"، وبلغ إجمالى الكمية المضبوطة حوالى 2 طن.
وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر بملكيته للمضبوطات والتى تقوم السفن بالتخلص منها نظرا لكونها منتهية الصلاحية، وقيامه بلصق الستيكرات المضبوطة بمكتبه عليها لتدوين تاريخ صلاحية مغاير للحقيقة وقيامه ببيع تلك المضبوطات للصبية بمبلغ يتراوح بين 150 و300 جنيه للواحد.
تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، أصدرت قرارها سالف الذكر،
وأمر مدير أمن بورسعيد بفحص جميع مكاتب توريدات السفن العاملة فى نفس النشاط للوقوف على وجود كميات أخرى متداولة من عدمه وضبطها وضبط القائمين على بيعها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وإخطار الجهات المعنية.