بالفيديو والصور.. نشر تفاصيل ضبط 2 طن قنابل صوتية محظورة ب"بورسعيد"

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن بورسعيد برئاسة العميد خالد العوادلى، وبالتنسيق مع مباحث قسم شرطة العرب برئاسة الرائد محمد صبح، من ضبط 2 طن إشارات إضاءة وقنابل دخان وقنابل صوتية بحرية محظور تداولها إلا بموافقة القوات المسلحة فى بورسعيد.
كانت معلومات وردت إلى اللواء إسماعيل عز الدين، مدير أمن بورسعيد، بقيام بعض مكاتب تمويل السفن والخدمات البحرية بترويج وبيع شماريخ وقنابل دخان وباراشوتات بحرية خاصة بالسفن وتستخدم فى الاستغاثات البحرية، وبيعها على أنها شماريخ بين أوساط الشباب، خاصة فى الأفراح والمناسبات والمباريات بصورة تسبب خطورة وإزعاجا للمواطنين.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد فتح الله حسنى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، للتنسيق مع مباحث التموين، وسرعة تحديد وضبط الجناة.
وتوصلت تحريات رئيس قسم شرطة التموين بمديرية أمن بورسعيد بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم شرطة العرب، إلى وجود مخزن بدائرة القسم تابع لأحد أصحاب مكاتب تمويل السفن يحتوى على كمية كبيرة من "الشماريخ" المستخدمة فى السفن والتى تطلق إشارات صوتية وضوئية عالية محظور تداولها إلا بموافقة القوات المسلحة، وأن تلك الألعاب النارية منتهية الصلاحية ويقوم ببيعها للصبية بمبالغ مالية باهظة، وذلك بعد لصق ستيكر مدون عليه تاريخ صلاحية مخالف للواقع، مما قد تنتج عنه أضرار جسيمة بالصحة خلاف ما قد ينجم عنها من إصابات.
وعقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية ضمت الرائد أحمد سمير، ضابط مباحث القسم، والنقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم شرطة العرب، برئاسة رئيس قسم شرطة التموين، حيث تمت مداهمة المكتب الخاص بالمتهم المذكور والكائن بدائرة قسم العرب وتم ضبطه وكمية كبيرة من الستيكارات مدون عليها بيانات باللغة الأجنبية.
وباصطحاب المتهم المذكور ومداهمة المخزن الخاص به والكائن بشارع البلدية - نطاق قسم العرب، تم ضبط كمية كبيرة من العبوات المعدنية والتى تطلق إشارات ضوئية وأخرى تطلق إشارات دخانية وعدد من أجهزة إطلاق تلك العبوات "طويلة المدى"، بالإضافة ل241 عبوة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال يطلق عليها "براشوت" و248 عبوة صغيرة الحجم مختلفة الأحجام والأشكال يطلق عليها "شمروخ"، وبلغ إجمالى الكمية المضبوطة حوالى 2 طن.
وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر بملكيته للمضبوطات، والتى تقوم السفن بالتخلص منها نظرا لكونها منتهية الصلاحية وقيامه بلصق الستيكرات المضبوطة بمكتبه عليها لتدوين تاريخ صلاحية مغاير للحقيقة وقيامه ببيع تلك المضبوطات للصبية بمبلغ يتراوح بين 150 و300 جنيه للواحد.
تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وأمر مدير أمن بورسعيد بفحص جميع مكاتب توريدات السفن العاملة فى نفس النشاط للوقوف على وجود كميات أخرى متداولة من عدمه وضبطها وضبط القائمين على بيعها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وإخطار الجهات المعنية.