فريق لجنة العقوبات الدولية يصل صنعاء الأحد القادم

يصل إلى صنعاء يوم "الأحد" القادم فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بعد أن حدد خمسة معرقلين لعملية الانتقال السياسي في البلاد.
وقال حميد العواضى وكيل وزارة الخارجية اليمنية إن الفريق سيلتقي خلال الزيارة بعدد من المسئولين في اليمن للتشاور حول عدد من القضايا المتصلة بسير تنفيذ التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة الوطنية لرفع تقرير إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي عن زيارته لليمن.
وتوقع العواضي، في تصريح لموقع 26 سبتمبر الحكومي، أن تقوم لجنة العقوبات الدولية التي تمثل أعضاء مجلس الأمن برفع التقرير النهائي عن الأوضاع في اليمن في شهر فبراير المقبل.
وكان فريق من الأمم المتحدة قد حدد يوم الاثنين الماضى خمسة أسماء وصفها بالمعرقلة لعملية الانتقال السياسي في اليمن أبرزها: الرئيس السابق علي عبد الله صالح وابنه أحمد قائد الحرس الجمهوري سابقا، وسفير اليمن الحالى في الامارت، وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الخالق الحوثى والقيادى العسكرى بالجماعة أبو على الحاكم، وإذا جمع الفريق أدلة كافية خلال زيارته لليمن فستحال الاسماء إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للنظر في إمكانية فرض عقوبات عليها للحد من نشاطها المناهض للعملية السياسية في البلاد.
وقد تشكلت لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 فى شهر فبراير الماضي وطبقا للقرار فان الأمين العام للامم المتحدة بالتشاور مع اللجنة يكون فريقا من 4 خبراء على الأكثر لمساعدة اللجنة فى عملها وتكون مهمته تزويد اللجنة بالمعلومات لتحديد الأفراد والكيانات الذين يمارسون نشاطات من شأنها تقويض العملية السلمية وتزويد المجلس بمعلومات مستكملة فى موعد أقصاه يونيو الماضى وتقرير موقت فى سبتمبر الماضى وتقرير نهائى فى 25 فبراير القادم.
وتتكون لجنة العقوبات من مندوبي الدول الاعضاء فى مجلس الامن وعددهم 15 دولة.