حمد سيف: موقف موحد لمصروالسودان بشأن الاتفاقية الاطارية

أكد وزير الري السوداني المهندس حمد سيف أن بلاده لا تمانع في اقامة مشروعات التنمية التي تستخدم مياه النيل في اثيوبيا وذلك إذا تمت بالاتفاق والتعاون بين الدول الثلاث وهي إثيوبيا والسودان ومصر بما يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يضر بأي منها.
وقال الوزير سيف في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بأديس أبابا اليوم الاثنين إن موقف السودان في ذلك يتفق تماما مع موقف مصر، وهو "عدم وجود تحفظات على مشروعات التنمية في إثيوبيا اذا تمت بتنسيق واتفاق وتعاون بين الدول الثلاث".
وأضاف سيف ان موقف السودان من الاتفاقية الاطارية الشاملة لدول حوض النيل يتطابق أيضا مع موقف مصر "ونحن نرى أن أي اتفاقية فاعلة في هذا الصدد، يتعين أن تضم كل دول حوض النيل ونعتقد انه حتى في تجارب كثيرة في العالم، تطلب التوصل الى مثل هذه الاتفاقيات وقتا طويلا من النقاش وتبادل الثقة وقيام المشروعات ذات العائدات المشتركة"، مؤكدا أن مراعاة كل هذا يسهل التوصل الى اتفاق.
وأوضح سيف "نحن نرى أن هناك ثلاث نقاط تتحفظ عليها كل من مصر والسودان وهي علاقة الاتفاقية الاطارية بالاتفاقيات القائمة حاليا، والاخطار المسبق للمشروعات المزمع اقامتها، وكذلك موضوع اتخاذ القرارات بالاجماع.. ومتى تحقق اتفاق حول هذه النقاط الثلاث أو بعضها يمكن أن تنظر السودان ومصر في اللحاق بمجموعة الدول التي وقعت على الاتفاقية".
وقال سيف "نسعى الى التوصل الى اتفاق مع هذه الدول لان التعاون يحقق المصلحة للجميع، وعدم التعاون يلحق الضرر بكل دول الحوض ونعتقد بالتعاون هنا هو التعاون الشامل الذي يضم كل دول حوض النيل وليس التعاون الجزئي بين بعض الدول".