«الجنزورى» بحث مع وزير الرى السودانى ملف حوض النيل وسبل دعم اقتصاد البلدين

عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أمس لقاء مشتركا مع سيف الدين حمد وزير الموارد المائية والرى السوداني، وبحضور الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري.
تناول الاجتماع مجمل الأوضاع الجارية فى دول حوض النيل من خلال عرض نتائج الاجتماع الذى عقد أمس الأول بين الوفدين المصرى والسوداني، وما تم التوصل إليه من قرارات، كما تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين وزارتى الموارد المائية المصرية والسودانية، وسبل تحقيق التعاون بين الدولتين، وسبل توحيد الرؤى فيما يخص القضايا العالقة بين دول حوض النيل.
فى السياق ذاته أعلن د.سيف الدين حمد وزير الرى والموارد المائية السودانى الجديد فى أول زيارة له للقاهرة أن مصر والسودان توصلا إلى بلورت رؤية جديدة تزاوج بين مصالح دول منابع النيل ودولتى المصب فيما يخص الخلافات القائمة فى ملف الإطار المؤسسى لاتفاقية حوض النيل الجديدة.
وقال حمد فى مؤتمر صحفى عقده أمس عقب لقائه مع رئيس الوزراء د.كمال الجنزورى إن الرؤية الجديدة سيتم عرضها فى اجتماعات المجلس الوزارى للنيل يناير المقبل وتضع بنوداً تحفظ الحقوق المستقبلية للسودان ومصر وتحقق الانتفاع المنصف والمعقول لدول منابع النيل لافتا إلى أنه تم وضع خطة للتعامل مع جميع السيناريوهات التى سيخرج بها الاجتماع تقوم على أن التعاون هو السبيل الأمثل لمصلحتنا جميعا.
وكشف الوزير السودانى عن اتفاقية شاملة جديدة لتقسيم الحصة المائية بين شمال وجنوب السودان يجرى التفاوض بشأنها ومع الالتزام بعدم المساس بحصة مصر لافتا إلى أن السدود الإثيوبية ستكون خيراً للجميع ولكن إذا تمت بمشاركة الجميع وبالضوابط التى تضمن عدم المساس بالحقوق المائية المصرية السودانية.
وأضاف الوزير أن السدود الإثيوبية التى أعلن عن البدء فى إنشائها مؤخراً هما سدا ستيت وعطبرة واللذان تم الاتفاق عليهما مع الجانب المصرى منذ السبعينيات لمعالجة الأضرار الناجمة عن السد العالى التى أدت إلى تهجير أهالى حلفا وسيعمل على تخزين 2 مليار متر مكعب فقط ولم ترتض الحكومة السودانية بالمطالبة بالتعويضات التى كانت مقررة مسبقا مراعاة للظروف الحالية، وأشار إلى أن غالبية السدود الإثيوبية جاءت بناء على دراسة هيئة الإصلاح الأمريكية لتنمية حوض النيل الأزرق عام 1964 والتى اقترحت إقامة 4 سدود وإلا أنه وفقا لذات الدراسة فإنه من غير الممكن زراعة مساحات من الأراضى على هذه السدود لصعوبة تكوين التربة بينما تعمل غالبيتها على توليد الطاقة الكهرومائية.
وشدد الوزير السودانى على أنه من الممكن أن تخرج اجتماعات اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة بالاتفاق على وجود شراكة بين مصر والسودان وإثيوبيا فى إنشاء السد.
واتفق معه د.هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى مؤكداً أن اللجنة الثلاثية دورها من الممكن أن يعمل على إيجاد توافق يحقق المصلحة للثلاثة شعوب حيث إن مصر لا تمانع التنمية بدول المنابع إذا كانت هناك رؤية للحد من أى آثار قد تنتج عن السدود النيلية.