سفير مصر بإثيوبيا: علاقتنا أقوى من خلافات المياه

قال السفير المصري في إثيوبيا طارق غنيم إن هناك علاقات تاريخية وقوية بين مصر وإثيوبيا وتعاونا كبيرا بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية تقوم على أساسه الصداقة والمصالح المتبادلة، معتبر أن «العلاقة بين مصر وإثيوبيا تتجاوز بكثير نهر النيل. فعلاقاتنا تاريخية وتغطي سلسلة عريضة من مجالات التعاون».
وفي حديث مع صحيفة «كابيتال» الإثيوبية الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد، شدد السفير المصري على أن هناك إساءة فهم في الإعلام فيما يتعلق ببعض الخلافات حول مياه النيل بين البلدين، موضحا أنه ما زالت هناك فرص في المفاوضات بين دول حوض النيل للتوصل إلى اتفاق يحقق مكاسب للجميع. وأضاف أن الهدف هو تحقيق أفضل استفادة واستغلال لمياه النيل للجميع.
وقال: إن «نهر النيل يمر عبر تسع دول وعلينا العمل معا لتحقيق أقصى استفادة من المياه وهناك بالفعل عدد من المشروعات حول النيل وهناك أيضا تعاون قوي بين دول شرق النيل مثل مصر والسودان وإثيوبيا على سبيل المثال، ونحاول معا تحسين الاستفادة العادلة من نهر النيل لصالح شعوبنا ومن هنا يتعين أن تبدأ الأمور».
وفي رده على سؤال حول توقيع خمس من دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية الجديدة حول استخدام مياه النيل مع رفض دولتي المصب مصر والسودان، قال: «بوروندي والكونغو لم توقعا أيضا، ونرى ونعتقد أن هناك فرصة جديدة للمفاوضات حتى نصل إلى حل يحقق مكاسب لجميع دول حوض النيل. وتشعر مصر والسودان أنه يتعين علينا التفاوض بشكل أكبر للتوصل إلى اتفاق يرضي مصالح جميع الدول. وفي نهاية المفاوضات يتعين أن تكون جميع الدول فائزة».
وفي رده على سؤال حول التقاسم الحالي لمياه النيل الذي يعتمد على اتفاقيات مر عليها عقود تعود الى عامي 1929 و 1959 قال: «هل يمكنك أن تقول إن أي اتفاقية حالية وقعها عدد من الدول، لن تصبح سارية بعد خمسين عاما. أعتقد أننا لا ينبغي أن نتجاهل الاتفاقات السابقة».
وفي رده على سؤال حول أن هذه الاتفاقيات لم تشمل إثيوبيا والدول السبع الأخرى وأن إثيوبيا لا تعترف بها، قال السفير المصري: «العلاقة بين مصر وإثيوبيا تتجاوز بكثير نهر النيل. فعلاقاتنا تاريخية وتغطي سلسلة عريضة من مجالات التعاون. ولا يتعين أن نشير إليها بنهر النيل فقط. فلدينا صلات قوية وودية تتجاوز هذا الأمر، وإذا نظرنا إلى الحقائق، نرى أن عدد المستثمرين المصريين في تزايد. وهذا يعكس أن لدينا الكثير الذي يربطنا معا بأكثر من مجرد هذه المسألة. والحوار مستمر بشأن النيل وسنواصل التحدث حتى نصل إلى اتفاق يقبله الجميع».
ونفي السفير المصري أن تكون قد صدرت عن أي مسؤول في مصر تصريحات تهدد بإجراءات عقابية ضد أي دولة من دول حوض النيل قائلا: «يتعين أن تفرق بين التصريحات الرسمية وبين ما ينشر في الصحف. فهناك اختلاف كبير. ولم يدل أي مسؤول مصري بتصريحات» تنطوي على تهديدات.
وقال: إنه يتفق مع تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي عندما قال في حديث لمحطة تلفزيونية مصرية إنه من الأفضل لمصر التعاون مع إثيوبيا.
وأضاف أن زيناوي «كان واضحا عندما وصف العلاقة بين مصر وإثيوبيا بأنها زواج كاثوليكي، قائلا: [إنه لا يوجد طلاق]. ويمكن الفهم من هذا شئ مهم وهو أنها علاقة سوف تستمر للأبد كما استمرت منذ عصور. ولا يمكننا تجاهل أن الكنيسة الإثيوبية والمصرية كانت واحدة حتى انفصلتا في عام 1959. يتعين أن نجمع الشعبين معا. فنحن دولتان مهمتان ومستقرتان في منطقة غير مستقرة. ونتطلع معا من أجل السلام والاستقرار هنا. ويتعين أن نتشاور ونواصل الحوار من أجل تبادل الآراء حول المشاكل الملحة في منطقتنا».
وقال: «موقفنا واضح سنواصل الحوار حتى نصل إلى موقف مشترك، وليس لدينا مشكلة في تفهم أن إثيوبيا تحتاج إلى طاقة الكهرباء ويتعين عليها أن تستخدم موارد المياه لتوليد الطاقة. بل حتى نعتزم أن نساهم في مساعدة إثيوبيا في تلبية احتياجاتها من الطاقة. ونحن على استعداد بالفعل لشراء الطاقة من إثيوبيا. ونحن متعاونون ونعمل معا».
وقال السفير طارق غنيم: «يتعين أن نتحدث مع الناس عن الحقائق حول مياه النيل. وعلينا الإشارة في هذا الصدد إلى أن دول المنبع لديها مصادر مياه كثيرة ولديها أمطار وفيرة وأن مصر تعتمد بشكل كامل على النيل حيث إنه مصدر لنحو 95 % من مواردنا من المياه»
وحول اختيار المستثمرين المصريين لمنطقة عفار في إثيوبيا بالذات للاستثمار فيها، قال السفير: «المستثمرون وأصحاب المشروعات المصريون ناقشوا هذه المسألة مع مسؤولي الحكومة وخصصوا هذه الأرض للاستثمار فيها. وقررنا الموافقة لأنها قريبة من جيبوتي وسيكون من السهل علينا تصدير منتجاتنا عبر الميناء».
وقال: إن المستثمرين المصريين يستثمرون في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أن شركة «السويدي للكابلات» تنتج مواد مثل الكابلات لكن هناك مصانع أخرى تنتج مواسير من أجل الري. وهناك آخرون في مجال الماشية ومصر تستهلك كميات كبيرة من اللحوم ونحصل على كميات منها من إثيوبيا إضافة إلى أننا لدينا اهتمام خاص في مجال الزراعة.
وفي مجال التعليم والقطاع الطبي، قال: «قدمنا فرصا أكاديمية مختلفة للإثيوبيين للدراسة في مصر ونأمل في أن يتعزز التعاون في مجال التعليم بين البلدين في المستقبل القريب. وهناك قوافل طبية ستأتي من مصر إلى إثيوبيا كل ثلاثة شهور. وقام الأطباء المصريون بمهام جيدة هنا في إثيوبيا وهناك فريق من الأطباء الإثيوبيين
سيذهبون إلى مصر لدراسة طب الأمراض القلبية. فهناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين. لكن الإعلام في إثيوبيا وفي مصر يركز فقط على مسألة واحدة وهي نهر النيل. فالإعلام المسؤول يتعين أن يسمح للشعب بمعرفة كل مجالات التعاون المشتركة هذه، بين الدولتين».