دفاع المتهم الأول فى "روض الفرج" يدفع بعدم اختصاص المحكمة.. وبطلان تحقيقات النيابة العامة

دفع محامى المتهم الأول على أحمد حسن مصطفى فى بداية مرافعته بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الجنائية الماثلة نظرا لانعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة الصادر بتشكيل دوائر الإرهاب لنظر القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى الباب الأول والثانى من قانون العقوبات.
وأكد الدفاع أنه تم تم نزع اختصاص القضية من الدائرة 13 جنايات إلى هذه الدائرة الماثلة، كما دفع ببطلان إجراءات المحكمة لعدم تحقق شروط العلانية، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم الحيادية وبطلان تحريات الأمن الوطنى، وانتفاء أركان المساهمة الأصلية والخطأ فى الإسناد.
وطالب الدفاع بتعديل القيد والوصف باستبعاد جريمة القتل والشروع فى قتل عملا بنص المادة 308 إجراءات جنائية واختلاف مكان وزمان واقعة قتل المجنى علية وشيوع الاتهام وبطلان أمر الإحالة لمخالفته نص المادة 214 إجراءات وكيدية الاتهامات، وذلك أثناء نظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، اليوم، الأحد، محاكمة 80 متهمًا، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل "هارب" بقضية أحداث العنف التى شهدتها منطقة روض الفرج عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث العنف بروض الفرج شهر أغسطس الماضى.