أذربيجان تحتفل بعد غد بعيد استقلالها

عُقدت الجلسة التاريخية للمجلس الأعلى لأذربيجان في 18 أكتوبر عام 1991 والتي عكست تطلعات الشعب الآذرى نحو الحرية التي طال انتظارها، والذى نتج عنه الاعتماد بالإجماع للقانون الدستورى "حول استقلال جمهورية أذربيجان.
وذكر بيان وزعته سفارة اذربيجان بالقاهرة بمناسبة العيد القومي أن الاختيار الواعى لشعب أذربيجان بالتحرر عن الاتحاد السوفيتى، قد مهد الطريق نحو استعادة استقلال أذربيجان، باعتبارها الخليف الشرعى لجمهورية أذربيجان الديمقراطية، التى كانت، رغم قصر فترة وجودها الذى استمر خلال الأعوام من 1918 حتى 1920.
وأضاف أنه تبني البعض وجهة نظر النظر التى تشكك فى قدرة أذربيجان على تجاوز المشاكل الجيوبولوتيكية الإقليمية المعقدة بنجاح، وترسيخ الاستقرار الداخلي، وحل قضية الانكماش المالى والاقتصادى، وتجاوز عواقب العدوان الأرمينى و لكن مع عودة حيدر علييف للقيادة السياسية إستجابة للنداء الملح لشعبه استطاعت أذربيجان أن تثبت خطأ المشككين فى قدراتها، وأيضا تجاوزها لتحديات الأمن القومى الكبرى، والنجاح فى الحفاظ على الاستقلال الذى جرى نيله بصعوبة، وذلك من خلال ضمانات الاستقرار السياسى والتطور الديمقراطى وتحقيق الرفاهية والازدهار الاجتماعى، على الرغم من الفترة الزمنية القصيرة للغاية لتلك المرحلة.
وأفاد بأنه بالتوازى مع الإصلاحات الديمقراطية في أذربيجان، فقد تم قطع خطوات واسعة للتحول الاقتصادي الهائل نحو اقتصاد السوق، وتطوير السياسات الاستراتيجية النفطية الجديدة لأذربيجان وترتكز السياسات الاستراتيجية النفطية الجديدة إلى الشراكة المستدامة، والمصداقية، والتنوع، والشفافية والمصارحة، والتى بلغت ذروتها بالتوقيع على "عقد القرن" الذى بلغ قيمته 50 مليار دولار ، وذلك بين أذربيجان وشركات النفط العالمية فى عام 1994.
ويوجد في أذربيجان حاليا بخطوط أنابيبها السبعة العاملة للنفط والغاز، تقدم إسهامها الملموس فى توفير الأمن والتنوع لأسواق الطاقة العالمية.
وأشار البيان إلي الاحتفال هذا العام بمرور 20 عاما على توقيع اتفاقية العصر على استخراج النفط والغاز، وخلال هذه المرحلة أذربيجان أحرزت نجاحات كبيرة في تحقيق استخراج النفط والغاز وفي التوصيل إلى الأسواق الدولية من خلال أنابيب النفط - باكو ونوفوروسيسك (أذربيجان - روسيا) عام 1996، وباكو وسوبسا (أذربيجان - جورجيا) عام 1997 وباكو – تبليسي – جيهان (أذربيجان - جورجيا- تركيا) عام 2006 إلى جانب خطوط انابيب الغاز التصديري الرئيسي باكو- تبليسي- أرزروم (أذربيجان-جورجيا-تركيا) عام 2007.
وعلاوة على ذلك، تم وضع الحجر الأساسي لممر الغاز "الجنوبي" في 20 سبتمبر في مدينة باكو بمشاركة قادة الدول والحكومات وستقوم أذربيجان من خلال هذا المشروع بنقل غازها الطبيعي إلى جورجيا وتركيا ويونان ومنها إلى بلغاريا وألبانيا وإطاليا والدول الأخرى في المستقبل.
وأكد البيان أن أذربيجان تحولت بعد مرور 23 عاما من الاستقلال من دولة متلقية للمعونات إلى دولة مانحة وتجاوز الاحتياطى النقدى الأجنبى 53 مليار دولار، ومازال طامحا للزيادة، واستقر الاقتصاد الأذربيجاني في المركز ال38 حسب مؤشر التنافسية العالمية في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، مضيفا أن الحكومة تضع نصب أعينها الوصول إلى مرتبة الدول المتطورة فى منتصف عام 2020، باعتباره هدفا واقعيا لتحقيقه.
ونوه إلى أن الخمس السنوات الماضية شهدت أذربيجان زيادة الناتج المحلى الإجمالى إلى ثلاثة أضعافه تقريبا، وتقليص معدلات الفقر من 49% فى عام 2003 إلى 5% عام 2014، كما بلغ حساب الميزان الاقتصادى الخارجى 80% من إجمالى اقتصاد منطقة القزوين بأكملها مما أدى إلي تقليل نسبة البطالة إلى 5 بالمئة، كما تم توفير مليون وثلاثمائة ألف فرصة عمل خلال السنوات العشر الماضية.
وأوضح البيان أن أذربيجان تعد عضوا فعالا فى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، والتى تمتد من منظمة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامى، إلى منظمة الأمن والتعاون الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادى، والمجلس الأوروبى وغيرها ولها برنامج خاص بالشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي وبرنامج فردي مع حلف الشمال الأطلسي.
ويشار إلى تسلم أذربيجان رئاسة اللجنة الوزارية للمجلس الأوربي في دورتها ال124 المنعقدة في السادس من مايو بالعاصمة النمساوية فيينا. وتستغرق رئاسة أذربيجان للجنة الوزارية 6 شهور اعتبارا من 14 مايو وتتطلع أذربيجان دوما نحو السبل التى تزيد من فاعلية هذه المنظمات، وتقدم العديد من المبادرات فى هذا السبيل.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية مع العالم الإسلامي والعربي، أكدت أذربيجان على قوة أواصر العلاقات التاريخية مع العالم العربى والإسلامى والتى تتمتع بطبيعة الحال بالأولوية فى إطار السياسة الخارجية لأذربيجان، تفتح أمامنا فرصا جديدة لتعزيز آليات الشراكة القوية مع بلدان المنطقة، ومع مصر على وجه الخصوص.
وأضاف أن أذربيجان بوصفها دولة عانت احتلال أراضيها، وتهجير مئات الآلاف من مواطنيها بالقوة، لا يمكنها التراجع عن مواقفها الثابتة إزاء الانتهاكات الممنهجة للمعايير الأساسية لقواعد القانون الدولى في ضوء استمرار النزاع بين أرمينيا وأذربيجان وهو يشكل تهديدا وتحديا خطيرا للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمى والدولى، كما يعيق تحقيق التطور الإقليمى بكامل قدراته فى جنوب القزوين.
وقد أسفر النزاع عن احتلال حوالى 20 % من أراضى أذربيجان، وتحول أكثر من مليون فرد فى البلاد إلى نازح داخلى أو لاجئ. ولم يسلم أثر تاريخى أو ثقافى أذربيجانى؛ بما فيها المواقع الإسلامية التراثية؛ من التخريب أو الدمار، و لم يسلم موقع مقدس من التدنيس فى الأراضى سواء فى الأراضى التى احتلتها أرمينيا أو فى الأراضى الأرمينية نفسها.
وأكدت أذربيجان أنها على يقين راسخ بأنه لا يوجد بديل عن السلم والاستقرار والتعاون الإقليمى ذو المنفعة المتبادلة. ذلك دون المساس بالحقوق المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما تلك المنصوص عليها فى المادة 51، فإن أذربيجان كانت ومازالت ملتزمة بإيجاد تسوية إزاء عملية النزاع، وهى على ثقة بأن هدفها هو وضع حد للاحتلال الأرمينى غير الشرعى واستعادة سيادة ووحدة أراضى أذربيجان.
كما ينبغي أن تدرك أرمينيا أخيرا أن السياسة الاستفزازية غير المسئولة التى تنتهجها لتحقيق أغراضها التوسعية، وإبداء مشاعر العداء والكراهية إزاء الدول والشعوب المجاورة لها، والقائمة على أساس التعصب التاريخى والثقافى والعرقى والدينى، لا يمكن لها النجاح.