لبنان يطالب بنقل أعداد من النازحين السوريين لدول أخرى

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام الاتحاد الأوروبي إلى "اتخاذ قرارات لمشاركة لبنان عبء النازحين، عبر إطلاق برامج لنقل أعداد كبيرة منهم الى دول أخرى".
جاء ذلك في كلمة لسلام على هامش حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الاوروبي ولبنان بشأن تحديد الاولويات والمخصصات المالية للتعاون بين الجانبين حيث تتراوح قيمة المخصصات الاوروبية للبنان بموجب الاتفاق الجديد بين 130 مليونا إلى 159 مليون يورو.
وستستخدم هذه الأموال في ثلاثة مجالات هي إصلاح النظام القضائي والأمني، ترسيخ التماسك الاجتماعي وتعزيز التنمية الاقتصادية وحماية الفئات المحرومة اجتماعيا، وتعزيز الادارة المستدامة والشفافة للطاقة والموارد الطبيعية.
ووقع الاتفاق عن الجانب الاوروبي مفوض شئون التوسع والسياسة الاوروبية للجوار في الاتحاد الاوروبي ستيفان فوليه، وعن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم.
وشدد الرئيس سلام في كلمته على "أهمية أن تعي المفوضية الاوروبية ودول الاتحاد الاوروبي خطورة التهديدات التي يواجهها لبنان وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية المحتملة".
وقال إن "المخصصات الاوروبية المقررة للعامين المقبلين يجب أن تركز على التنمية البنيوية"، معتبرا أن "دعم مشاريع محددة في المجتمعات المحرومة من شأنه تخفيف حدة التوتر الاجتماعي وحفظ الاستقرار".
وأكد "أهمية أن تضخ المساعدات عبر القنوات الحكومية اللبنانية"، مشيرا الى أن "القطاع العام اللبناني أثبت كفاية متميزة في تخطيط المشاريع والبرامج ودرسها وتنفيذها.
وطالب سلام في ختام كلمته، الاتحاد الاوروبي ب"دعم المساعي اللبنانية للحصول على مزيد من المساعدات للنازحين السوريين والمجتمع المضيف على حد سواء".
من جانبه ، قال مفوض شئون التوسع والسياسة الاوروبية للجوار في الاتحاد الاوروبي ستيفان فوليه في مؤتمر صحفي بعد التوقيع،إن الاتحاد الأوروبي يشكل الجهة الأولى التي تقدم المساعدات الإنسانية والتنموية الى لبنان. فمنذ عام 2012، تجاوز التمويل الإجمالي من الاتحاد الأوروبي النصف مليار يورو على شكل قروض، فيما يصل مستوى الدعم القائم إلى ملياري يورو، إذا أخذنا في الاعتبار المنح والقروض من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. وتم هذه السنة توفير مساعدات إضافية للتخفيف من الضغط الذي يسببه تواجد أكثر من 1,1 مليون لاجئ. وتعهد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي خلال الجمعية العمومية للأمم المتحدة تخصيص 215 مليون يورو إضافية للمساهمة في مواجهة تداعيات النزاع السوري، مما يرفع قيمة استجابة الاتحاد الأوروبي لسنة 2014 إلى 380 مليون يورو. وسيخصص جزء كبير من هذه الحزمة لبرامج تنفذ في لبنان".
وتابع: "يبدي الاتحاد الأوروبي قلقه الشديد حيال أعمال العنف والأحداث الأمنية الأخيرة في لبنان. وندين بشدة الهجمات التي شنتها مجموعات متطرفة عنفية ضد القوى الأمنية اللبنانية، ونثني على الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية اللبنانية التي تواجه التهديدات والتحديات الأمنية. ويدرك الاتحاد الأوروبي جيدا خطورة التهديد المتطرف والضرورة الملحة لدرئه، وهو عازم على متابعة دعمه للبلدان المجاورة لسوريا والعراق للتكيف مع التداعيات الأمنية والإنسانية لهذه الأزمة.
وقال: "سيستمر الاتحاد الأوروبي في الوقوف الى جانب لبنان ومؤسساته لمواجهة هذه التحديات المهمة.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد اللبناني : "لقد عقدنا اجتماعا مهما جدا مع السيد فوليه، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين لبنان والاتحاد من الان وحتى عام 2017، وجرى البحث في مواضيع عدة منها موضوع اللاجئين السوريين وضغط هذا اللجوء على لبنان وأمنه.
وقال لقد طلبنا إطلاق إنذار عام بأن الدولة اللبنانية تجابه على كل الجبهات إن كان على الصعيد الأمني او اللجوء السوري وهو لم يعد يحتمل حيث وصل الى نسبة 40 في المئة من عدد السكان وهي نسبة غير طبيعية في جميع دول العالم، وطلبنا أيضا المساعدة في المرحلة المقبلة بالنسبة للهبات والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي".