سياسيون بدمياط يتهمون البيئة بالتلاعب فى تقرير "موبكو"

أكد أحمد طاهر منسق المكتب السياسى لحزب العدل أن قضية موبكو لم تحسم بعد فكل ما تم هو حسم الشق المستعجل الخاص بالدعوى المرفوعة من الشركة لإعادة تشغيل المصنع ولم يتم البت فى الدعوى المرفوعة من قبل أهالى دمياط ضد الشركة.
وأضاف: "أعتقادى الشخصى أن تقرير وزارة البيئة عن المصنع به شبهة تلاعب خاصة أن إيقاف المصنع ليس من مصلحة الحكومة المصرية نظرًا لحجم الشروط الجزائية المنصوص عليها فى التعاقد بين الشركة والنظام السابق وهى بحق ورطة يجب أن يتم التعامل معها بحسم لا أن يتم المناداة بتوفيق أوضاع المصنع كما نادى نواب الإخوان المسلمين فى دمياط، وهو موقف مثير للريبة خاصة أن مرارًا ما سمعنا وعودًا من الإخوان المسلمين لشعب دمياط بإغلاق المصنع نهائيًا بمجرد وصولهم إلى كرسى البرلمان، فالحل الجذرى هو الخيار الأمثل وهو من وجهة نطرى إلغاء التعاقد نهائيًا وتحمل تبعات هذا القرار فالأفضل لنا أن نخسر مرة بدلا من أن نخسر صحة شعب دمياط إلى الأبد".
من ناحية أخرى أكد محمد شرارة العضو المؤسس بالجبهة المدنية لاستعادة مصر "أن موبكو يحاول الوصول لكل ما يريد بالمال، وظائف برواتب جيدة لابناء دمياط كرشوة مقننة حيث كان الراعي الرسمي والرئيسي لنادي دمياط كما وصلوا لإحدى اللجان والتي قدم تقريرها الى المحكمة".
وأضاف: "هذا ايضًا يفسر ما صرحت به الوزيرة فايزة أبو النجا أن الحكومة اصبحت تمتلك ما يصل إلى 70% من المصنع والمشروع وهنا يطرح تساؤلا كيف يكون الحكم هكذا خصوصًا أننا نعلم أنه في كثير من الأحيان أحكام مجلس الدولة تكون سياسية ولها تأثير سياسي ومجتمعي وهل القاضي عندما نظر الى الدعوى لم يكن ينظر إلى الشعب الهائج الذي لم توقفه الدبابات قبل ذلك وفى النهاية لنا الله في هذه الدولة التي فيها القضاء ان كان اداريًا أو عاديًا موجهًا من السلطة التفيذية وهذا وضح من أحكام البراءات للقتلة والإدانة للنشطاء السياسيين".