القوى السياسية ببورسعيد تطالب بتعليق عقوبة المصري

أصدرت القوى السياسية بيانا فى ساعة متأخرة من مساء أمس عقب اجتماعها بمقر حزب النور عبرت خلاله عن انزعاجها الشديد لما آلت إليه الأحداث ببورسعيد بسبب الانفلات الأمنى منذ بداية الثورة والقرار المتسرع غير المسئول من الاتحاد المصرى لكرة القدم والذى استبق الحكم القضائى ولم يراع الوضع الأمنى الراهن.
واتفقوا خلال البيان على المطالبة بتعليق القرار الصادر من الاتحاد المصرى لكرة القدم والعقوبات الصادرة بشأن النادى المصرى لحين صدور حكم قضائى نهائى ومطالبة النائب العام بإخلاء سبيل الأبرياء من شباب بورسعيد أسوة بمن أخلى سبيلهم من شباب النادى الأهلى.
بالإضافة الى مطالبة النائب العام بالتحقيق الفورى فى الأحداث الجارية واستشهاد الفتى بلال ممدوح بطلق نارى حى وكشف غموض سلسلة المؤامرات التى تحاك حاليا على ارض بورسعيد، مع ضرورة إدراج اسمه ضمن قوائم شهداء الثورة وسرعة تعيين محافظ لبورسعيد ومجلس إدارة للنادى المصرى ليكون معبراً عن إرادة الجماهير والأسف لجميع أعمال العنف والتخريب الصادرة من بعض الأفراد و نؤكد على ضرورة قيام الجهات الأمنية بواجبها فى حماية المنشآت والممتلكات العامة ومطالبة القوات المسلحة المصرية بالتحلى باقصى درجات ضبط النفس .
وقد تم تشكيل لجنة من جميع الأحزاب والقوى السياسية ببورسعيد للتصدى للأزمة تكون فى حالة انعقاد دائم مؤكدين على مواصلة السعى جاهدين لرفع الظلم عن مدينة بورسعيد وأهلها واتخاذ كافة الإجراءات والوسائل التى من شأنها تحقيق المطالب السابق ذكرها، فإننا نهيب بأبناء بورسعيد أن يفوتوا الفرصة على الذين يخططون لتدمير مقدرات بلدنا وعزلها وتجويع شعبها ونطالبهم بعدم التعرض لمرافق ومنشآت البلاد بأى صورة من صور الاعتداء أو التعطيل مع الاحتفاظ بحق التظاهر السلمى البعيد عن هذه المفاسد.
هذا وقد وقع على البيان احزاب : النور- الحرية والعدالة - الوسط – الجبهة الديموقراطية – المصريين الأحرار – الحرية – الناصرى – الدعوة السلفية – الإخوان المسلمين – المحافظين – السلام الديمقراطى - ممثل عن بعض ائتلافات شباب الثورة و المصريين الاحرار .
وفى نفس السياق من المنتظر أن تعقد القوى السياسية اجتماعا خلال ساعات مع اللواء سامح رضوان مدير أمن بورسعيد لبحث تداعيات الأزمة و المطالبة بعودة الشرطة مجددا الى شوارع بورسعيد .