"عريقات" ينتقد السياسة الخارجية الأمريكية وانحيازها لإسرائيل

شن مسئول فلسطيني رفيع يوم الاحد هجوما على السياسة الخارجية الامريكية بسبب تصويتها ضد قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي حقائق بشأن الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.
وقال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "ممارسة الولايات المتحدة وتصويتها ضد هذه القرارات (في مجلس حقوق الانسان) في الوقت الذي تستمر فيه اسرائيل في الاستيطان يعني خطأ كبيرا جدا يمارس في السياسة الخارجية الامريكية".
واضاف "ان تكون الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تصوت ضد هذا يدل على مدى الانحياز الامريكي لاسرائيل ومدى فقدان البوصلة في مجال ما هو المطلوب للسلام."
ودعا عريقات في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) الدول العربية لاستخدام نفوذها لدى الويات المتحدة وقال "مرة أخرى آن الاوان لنا كعرب في وقت التغييرات الحاصلة ان نخاطب الولايات المتحدة وان نتحدث كصناع للقرار في العالم العربي بلغة المصالح التي لا تفهم سواها."
وادان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اعتزام اسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية قائلا "ان ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الاجزاء".
وتبنى المجلس الذي يضم 47 عضوا قرار فتح التحقيق بأغلبية 36 صوتا بينها روسيا والصين مقابل رفض الولايات المتحدة وحدها في حين امتنعت عشر دول عن التصويت بينها ايطاليا واسبانيا عضوا الاتحاد الاوروربي.
وأوضح عريقات ان اعتراض صوت واحد "يدل على ان العالم مل الخروقات الاسرائيلية."
وسارع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى وصف المجلس بأنه "منافق" و"توجد به أغلبية جاهزة ضد اسرائيل".
وقال مصدر بمكتب نتنياهو ان اسرائيل لن تتعاون مع التحقيق الذي وصفه بالمنحاز واضاف ان اسرائيل لا تريد منح هذا التحقيق شرعية.
ونقلت عدد من وسائل الاعلام الاسرائيلية صباح يوم الأحد دعوات من مسئولين اسرائيلين لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب توجهها الى مجلس حقوق الانسان للمطالبة بلجنة تحقيق ضد الاستيطان منها وقف تحويل العائدات الضريبية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية والمقدرة بحوالي 100 مليون دولار شهريا.
وقال عريقات ردا على ذلك "فيما يتعلق بالتهديد والوعيد فهذا مرفوض جملة وتفصيلا ونحن ندين هذه الممارسات بشدة.. هذه اموال للشعب الفلسطيني وليست اموال اسرائيل.. اسرائيل تدمر الاقتصاد الفلسطيني بمثل هذه الممارسات."
وعملت اسرائيل على حجز اموال الضرائب بشكل مؤقت العام الماضي ردا على توجه الفلسطينيين الى مجلس الامن الدولي للمطالبة بالحصول على عضوية للدولة الفلسطينية في الامم المتحدة الامر الذي جعل السلطة الفلسطينية عاجزة عن تسديد التزاماتها المالية تجاه موظفي القطاعات الاخرى التي تقدم خدمات لها.