30 مايو الحكم على السني قاتل متظاهرى الزاوية

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال القسيونى حجز القضية المتهم فيها 5 ضباط من قسم شرطة الزاوية الحمراء وأمين الشرطة '' محمد إبراهيم عبد المنعم '' الشهير ب'' محمد السني '' بقتل اشرف موسى حجاب أمام القسم يوم 28 يناير الماضي المعروف إعلاميا ب '' جمعة الغضب '' لجلسة 30 مايو للنطق بالحكم.
استمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهمين ونفى دفاع المتهم الأول صلة موكله بالواقعة لعدم وجود المتهم بديوان قسم شرطة الزاوية وقت الواقعة كما دفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال شاهدي الإثبات لوجود خلاف بين المتهم الأول وشاهد الإثبات الأول ولتناقض شهادة الشهود كما دفع بعدم معقولية الواقعة وبتوافر حالة الدفاع الشرعي دون وجود تجاوز لهذا الحق او إساءة الاستخدام .
وأشار إلى ان المتهم باسل عادل رشدي أنكر الاتهامات واقر انه لا صلة له بالاتهام حيث انه لم يكن له موجود بديوان القسم وكان موجودا منذ الساعة 9 صباحا يوم 28 يناير وقت الإحداث لمتابعة الحالة الأمنية بميدان طلعت حرب تحت إشراف المقدم حازم بدوي مشيرا إلى ان النيابة استدعت المقدم حازم بدوي والذي أكد انه بالفعل كان معينا للإشراف لملاحظة الحالة الأمنية بشارع طلعت حرب كما اكد انه كان متواجدا ولم يغادر طوال مؤكدا ان أقوال جميع شهود النفي وشهود الإثبات وحتى المتهمين أجمعت على ان المتهم الاول لم يكن موجودا بقسم شرطة الزاوية الحمراء وقت كما تم تقديم شهادة من مديرية أمن القاهرة بذلك .
وردد احد أهالي المتهمين " انا والد شهيد واللى بقول انه مكنش موجود دا قتل 14 واحد " فأمر رئيس المحكمة بإدخاله إلى قفص الاتهام، مما تسبب في إثارة غضب اهالى الشهداء واعتراضهم علي حبس والد الشهيد، ونشبت مشادات كلامية بينهم وبين حرس المحكمة والد الشهيد للقفص بالقوة، وبعدها قال أحد أفراد الحرس نحن ننفذ القانون، فرد عليه والد الشهيد "محدش هنا بينفذ القانون وطلبت المحكمة اخراجه انا عايزك تشنقي مش تحبسني مش هكون اعز من اللى راح "، طلب الأهالي من المحكمة بعدم حبس والد الشهيد لكبر سنه ولعظم المصيبة التي حلت به، فسمح القاضي بخروجه وأكد علي الحضور بإنه من حق دفاع المتهمين أن يترافع عن موكله كما يشاء.
وأوضح الدفاع أن هناك حالة وفاة لأمين الشرطة عبد الله هريدي بعد تلقيه عيار ناري ، حيث كان يتم محاولة لاقتحام القسم بما يتيح للضباط حالة الدفاع الشرعي عن أنفسهم ومنشئات الدولة ومؤسساتها .
ثم استمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم الثاني الذي بدأ مرافعته بالقول إن الجميع يشفق على اهالى المجني عليهم ودفع بإنعدام القصد الجنائي وشيوع الاتهام وتوافر حالة الدفاع الشرعي عن المنشآت وقصور تحقيقات النيابة العامة وخلو الاوراق من تقارير الصفة التشريحية .