الإخوان: التهديد بحل مجلس الشعب ابتزاز غير لائق

جددت جماعة الاخوان المسلمين اليوم السبت مطالبتها باستقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى أو إقالتها وسحب الثقة منها نتيجة لفشلها فى إدارة أمور البلاد خلال المرحلة الانتقالية، واستنكرت التهديد بالطعن على دستورية انتخاب مجلس الشعب ( بما يؤدى الى حل المجلس) واعتبرته ابتزازا غير لائق بالنسبة للجماعة.
وذكر البيان الذى صدر بعد ظهر اليوم السبت بعنوان:" المعوقات التي تعترض تسليم السلطة لممثلي الشعب من المدنيين"، إن جماعة الإخوان المسلمين تعاملت مع المرحلة الانتقالية بعد الثورة بطريقة حكيمة تتوخى المصلحة العليا للشعب والوطن" وترى أن استكمال المسيرة الديمقراطية وتكوين المؤسسات الدستورية التي تتسلم السلطة من المجلس العسكري هو الطريق الصحيح الآمن والمحقق لأهداف الثورة وتطلعات الشعب".
وأوضح البيان إن هذا النهج أثمر عن انتخاب مجلسي الشعب والشورى اللذين تسلما السلطة التشريعية من المجلس العسكري، ويجري اليوم انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وبقيت السلطة التنفيذية في يد المجلس العسكري والحكومة.
وأضاف انه على الرغم من حصول حكومة الدكتور الجنزوري على فرصتها في الأداء، إلا أن أداءها جاء أشد فشلا من الحكومات التي سبقتها، وتمثل في تقديم بيان هزيل لمجلس الشعب رفضته اللجان النوعية ال19 بالإجماع، وفى كارثة إستاد بورسعيد، التى كانت كفيلة باستقالة الحكومة كاملة فور حدوثها، وفى سفر المتهمين الأجانب في قضية
التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
وأكدت الجماعة فى بيانها انه حينما يطلب من حكومة الجنزوري الاستقالة، يرفض رئيسها بإصرار، "ويؤيده في ذلك المجلس العسكري، مما يثير الشكوك" .. معربة عن اسفها إزاء التهديد بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب موجود في درج رئيس المحكمة الدستورية العليا يمكن تحريكه.
وتساءلت الجماعة :هل المحكمة الدستورية خاضعة للسلطة التنفيذية ؟ وهل الذي يحكم العلاقة بين سلطات الدولة هو الدستور والقانون ؟ أم التهديد والتلاعب بالدستور ؟".
وذكر البيان ان موضوع الطعن الدستوري ينصب على النسبة المقررة للقوائم والنسبة المقررة للفردي وهذه النسبة كان المجلس العسكري قد ناقشها مع القوى السياسية المختلفة ومع أعضاء من المحكمة الدستورية العليا، وأقرت اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل هذا النظام ، مؤكدة ان العودة للتهديد بما سبق إقراره بعد مناقشة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا إنما هو ابتزاز لا يليق .
وأكد أن الإبقاء على حكومة الدكتور الجنزورى ، "لا سيما ونحن مقبلون على انتخابات رئاسية وعلى استفتاء شعبي على الدستور، يثير الشكوك حول نزاهة هذه الانتخابات والاستفتاء، كما أن التدهور المتواصل في أحوال الشعب، أمور لا يمكن السكوت أو الصبر عليها، وإنه إذا كان هناك من يسعى لإعادة انتاج النظام الفاسد السابق بوجوه جديدة، فإن الشعب قادر ومستعد للحركة لإعادة إنتاج ثورته وحمايتها وإنقاذ سفينتها قبل أن تغرق على أيدي أناس لا يستشعرون المسئولية الشرعية أو
الوطنية".
وخلص البيان للتأكيد على ان جماعة الاخوان المسلمين لا ترجو أن تصل الأمور إلى هذا الحد.