دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة تشريعية للمجلس بعد غد الأربعاء، لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.. وذلك بعد توافق أغلب القوى السياسية اللبنانية على إنهاء تعطيل الدور التشريعي للبرلمان الذي حدث على خلفية إخفاقه في استكمال النصاب لانتخاب رئيس للبلاد منذ مايو الماضي. ومن أبرز المشروعات التي سينظرها المجلس مشروع قانون لتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لتمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الجهاز الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية. ومشروع قانون برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الجهاز الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية. كما ينظر مشروع قانون بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية التعاون المالي للعام 2011 بين الحكومة اللبنانية وحكومة المانيا الإتحادية لتمويل مشروع "حماية مصادر مياه نبع جعيتا". ويناقش المجلس مشروع قانون يجيز للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين لبنان ممثلا بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة (معهد الفنون الجميلة) في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس. كان تحالف 14 آذار وبالأخص مكوناته المسيحية يقاطع الجلسات التشريعية للبرلمان لأنهم يرون أنه مع قرب حلول نهاية ولاية الرئيس اللبناني ميشال سليمان في 25 مايو الماضي، كان يجب أن يتحول المجلس إلى هيئة ناخبة مهمتها انتخاب رئيس فقط ، كما أن استمرار عمل المجلس بشكل طبيعي الذي يرأسه شيعي، وكذلك الحكومة التي يرأسها سني في ظل غياب الرئيس الماروني يعني إضعاف الدور المسيحي السياسي في البلاد.