‫قرار وزارى باعتبار "القومي لشئون الإعاقة" شخصية اعتبارية يتبع رئيس الحكومة

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعديل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 المعدل بالقرارين رقمي 671 لسنة 2012 و1658 لسنة 2014 بشأن إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة.
ونص التعديل الجديد على ما يلي: "ينشأ مجلس قومي يسمى "المجلس القومي لشئون الإعاقة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويشرف عليه وزير التضامن الاجتماعي، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في باقي المحافظات، ويكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوي الإعاقة، وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجال شئون الإعاقة نصفهم على الأقل من ذوي الإعاقة".‬‬
يأتي التعديل المشار إليه في إطار جهود الحكومة لتحقيق مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والعمل على تطوير المجلس القومى لشئون الإعاقة خلال الفترة المقبلة بما يمكنه من أداء دوره المنوط به فى خدمة المعاقين وحل جميع المشكلات التى تواجههم.
‬‬
وأكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم العمل حاليا على تحقيق عدة أهداف تخدم المعاقين، أولها سرعة الانتهاء من صياغة قانون المجلس بما يضمن استقلاله ويتفق مع الدستور، ووفقا لطموحات أصحاب الشأن من ذوى الإعاقة وعلماء وخبراء المجال، وثانيها اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل دور الأشخاص ذوى الإعاقة وما يضمن حقوقهم المشروعة فى العمل والتعليم والصحة والضمان الاجتماعى وإقتراح التشريعات والسياسات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف وفقا للدستور، وأخيرا، ضبط ومراجعة أعمال المجلس، والعمل على إعادة هيكلته بما يضمن تفعيل دوره كمؤسسة مختصة بتفعيل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقادرة على القيام بدور فاعل مؤثر على المستويين المحلى والدولى.‬‬
وقالت إنها حريصة على تلبية مطالب ذوى الإعاقة، وتعلم مدى ما يحتاجه ملف الإعاقة فى مصر من جهد، وأنها لن تتوانى فى السعى لاتخاذ خطوات سريعة لتحقيق تلك الأهداف.‬
وفى السياق نفسه، أكدت وزيرة التضامن أنه تم التواصل مع وزارة الإسكان وتم الاتفاق علي صياغة قرار يعرض علي مجلس الوزراء بتخصيص 5% من إسكان الأسر الأولي بالرعاية للمعاقين تأكيدا على حقوق ذوى الإعاقة فى مشروعات الإسكان بالدولة.‬‬