"الوزراء" يؤكد على تبعية "شؤون الإعاقة" للمجلس..و"التضامن"تشرف عليه

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعديل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 المعدل بالقرارين رقمي 671 لسنة 2012 و1658 لسنة 2014 بشأن إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة.
حيث نص التعديل الجديد على ما يلي: "ينشأ مجلس قومي يسمى (المجلس القومي لشئون الإعاقة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويٌشرف عليه وزير التضامن الاجتماعي، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في باقي المحافظات. ويكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوي الإعاقة، وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجال شئون الإعاقة نصفهم على الأقل من ذوي الإعاقة".
يأتي التعديل المشار إليه في إطار جهود الحكومة لتحقيق مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والعمل على تطوير المجلس القومي لشئون الإعاقة خلال الفترة المقبلة بما يمكنه من أداء دوره المنوط به في خدمة المعاقين وحل كافة المشكلات التي تواجههم.
وأكدت د. غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم العمل حاليا على تحقيق عدة أهداف تخدم المعاقين، أولها، سرعة الانتهاء من صياغة قانون المجلس بما يضمن استقلاله ويتفق مع الدستور، ووفقا لطموحات أصحاب الشأن من ذوى الإعاقة وعلماء وخبراء المجال، وثانيها، اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل دور الأشخاص ذوى الإعاقة وما يضمن حقوقهم المشروعة في العمل والتعليم والصحة والضمان الإجتماعى واقتراح التشريعات والسياسات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف وفقا للدستور، وأخيرا، ضبط ومراجعة أعمال المجلس، والعمل على إعادة هيكلته بما يضمن تفعيل دوره كمؤسسة مختصة بتفعيل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقادرة على القيام بدور فاعل مؤثر على المستويين المحلى والدولي .
وأشارت الوزيرة إلى أنها حريصة على تلبية مطالب ذوى الإعاقة، وتعلم مدى ما يحتاجه ملف الإعاقة في مصر من جهد، وأنها لن تتوانى في السعي لاتخاذ خطوات سريعة لتحقيق تلك الأهداف .
وفى نفس السياق أكدت وزيرة التضامن أنه تم التواصل مع وزارة الإسكان وتم الاتفاق علي صياغة قرار يعرض علي مجلس الوزراء بتخصيص 5% من إسكان الأسر الأولي بالرعاية للمعاقين تأكيدا على حقوق ذوى الإعاقة في مشروعات الإسكان بالدولة .
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعديل المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012 المعدل بالقرارين رقمي 671 لسنة 2012 و1658 لسنة 2014 بشأن إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة.
حيث نص التعديل الجديد على ما يلي: "ينشأ مجلس قومي يسمى (المجلس القومي لشئون الإعاقة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويٌشرف عليه وزير التضامن الاجتماعي، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في باقي المحافظات. ويكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوي الإعاقة، وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجال شئون الإعاقة نصفهم على الأقل من ذوي الإعاقة".
يأتي التعديل المشار إليه في إطار جهود الحكومة لتحقيق مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين، والعمل على تطوير المجلس القومي لشئون الإعاقة خلال الفترة المقبلة بما يمكنه من أداء دوره المنوط به في خدمة المعاقين وحل كافة المشكلات التي تواجههم.
وأكدت د. غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم العمل حاليا على تحقيق عدة أهداف تخدم المعاقين، أولها، سرعة الانتهاء من صياغة قانون المجلس بما يضمن استقلاله ويتفق مع الدستور، ووفقا لطموحات أصحاب الشأن من ذوى الإعاقة وعلماء وخبراء المجال، وثانيها، اتخاذ خطوات جادة نحو تفعيل دور الأشخاص ذوى الإعاقة وما يضمن حقوقهم المشروعة في العمل والتعليم والصحة والضمان الإجتماعى واقتراح التشريعات والسياسات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف وفقا للدستور، وأخيرا، ضبط ومراجعة أعمال المجلس، والعمل على إعادة هيكلته بما يضمن تفعيل دوره كمؤسسة مختصة بتفعيل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقادرة على القيام بدور فاعل مؤثر على المستويين المحلى والدولي .
وأشارت الوزيرة إلى أنها حريصة على تلبية مطالب ذوى الإعاقة، وتعلم مدى ما يحتاجه ملف الإعاقة في مصر من جهد، وأنها لن تتوانى في السعي لاتخاذ خطوات سريعة لتحقيق تلك الأهداف .
وفى نفس السياق أكدت وزيرة التضامن أنه تم التواصل مع وزارة الإسكان وتم الاتفاق علي صياغة قرار يعرض علي مجلس الوزراء بتخصيص 5% من إسكان الأسر الأولي بالرعاية للمعاقين تأكيدا على حقوق ذوى الإعاقة في مشروعات الإسكان بالدولة .