النجار: سنشارك فى لجنة الدستور إذا مثلت أطياف المجتمع

أكد الدكتور مصطفى النجار القيادي بحزب العدل أن هناك نية واضحة ورغبة لدى التيارات الإسلامية في السيطرة على لجنة وضع الدستور. فبعد أن صرح حزب الحرية والعدالة بأنه اتفق على أن يتم تشكيل تلك اللجنة بواقع 40% من أعضائها من داخل البرلمان و60 % من خارجه عدل عن ذلك ووافق على اختيار 50 عضوًا من داخل البرلمان و50 من خارجه دون وجود اى معايير لعملية الاختيار سوى معيار الأغلبية باعتباره المحدد الأساسى خاصة أن هناك قائمة مشتركة بين حزبي الحرية والعدالة والنور فيما يتعلق باختيار أعضاء التيار الإسلامى لكتابة الدستور يتم إقرارها اليوم وهو ما يعنى اعتداء على حرية المجتمع في وضع دستور يمثل كل المصريين وجميع أطياف المجتمع وكذلك اعتداء على الأحكام القضائية التي صدرت ببطلان إجراءات اختيار تلك الجنة وان الأمور لن تسير على هذه النحو وفقًا لإرادة الاغلبية وإنما الرأى العام هو الذي سينتصر في النهاية فيما يتعلق بمعركة الدستور.
ويوضح النجار أن حزب العدل يتحفظ على كل ما يحدث وحتى هذه اللحظة لم يتخذ قرارًا بالانسحاب من تلك اللجنة وإنما سينتظر التشكيل النهائي للجنة وما إذا كان متوازنًا يمثل تنوعًا لجميع أطياف المجتمع دون سيطرة الأغلبية وحسن اختيار شخصيات النزيهة التي تضع دستورًا قيمًا للبلاد.
وفى حالة ما إذا حادت تلك اللجنة عن النزاهة والشفافية وتمثيل المجتمع بكل أطيافه سوف ينسحب الحزب.
وحول ما إذا كانت اللجنة ستضع دستورًا يعبر عن المجتمع بأثره بغض النظر عن أعضائها أكد النجار أن المؤشرات من البداية منذ وضع اختيارات تلك اللجنة توضح أن هناك اتجاه معين للسيطرة العددية وجر البلد إلى طريق آخر غير الطريق الديمقراطي والإصلاح وإن لم يكن ذلك فما هو المبرر من الحرص على السيطرة العددية على لجنة وضع الدستور وإبعاد ناس بعينها ومن ثم لن تستطيع تلك اللجنة طمأنة الناس حول الدستور الجديد ولذلك من حق الناس إن تتظاهر لتعبر عن رأيها وترفض إجراءات اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
وعن السبب وراء كل هذا اللغط والتخبط حول الدستور المصري يرجع النجار ذلك للعوارض الدستورية التي تعيش فيها البلاد وأيضًا غياب التشريع المنظم لذلك.