المطالبة بالتحقيق في استقالة أعضاء بمجلس دباغة الجلود

طالب الأعضاء المستقيلين من مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية كلا من رئيس الاتحاد جلال الزوربا ووزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى بالتحقيق فيما تضمنته استقالاتهم المسببة وما ورد بها من مخالفات تشهدها الغرفة.
وقال ممدوح ثابت مكى أحد الاعضاء السبعة - خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس - إن الاجراء القانونى الذى يجب اتخاذه هو التحقيق من أجل التأكد مما إذا كانوا يدعون بالخطأ على باقي أعضاء مجلس ادارة الغرفة ، أم أن المخالفات التي يتحدثون عنها صحيحة وبالتالى اتخاذ الاجراءات اللازمة ، مشيرا الى أنه فى هذه الحالة يجب أن يتم حل الغرفة وإعادة انتخاب مجلس إدارة جديد لها أو تشكيل مجلس قائم بالاعمال لحين إجراء انتخابات جديدة.
من جانبها ، طالبت العضو المستقيل حنان الصعيدى بأن يدعو رئيس غرفة دباغة الجلود لاجتماع جمعية عمومية لمناقشة سحب الثقة من مجلسه أو أن يطالبون هم بصفتهم أعضاء بمجلس الادارة، نظرا لعدم قبول أو رفض استقالاتهم بشكل رسمى حتى الآن، بعقد جمعية عمومية لمناقشة اقتراح سحب الثقة.
بدوره، قال هشام المغربى إنهم يطالبون وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسى بالغاء الدعم على تصدير الجلد الكراست (نصف المشطب) تماما واقتصار الدعم على تصدير الجلد المشطب لما فيه من فائدة كقيمة مضافة وتشغيل عمالة وتنشيط للصناعة المحلية.
ودعا المغربى إلى توجيه الفائض فى صندوق دعم الصادرات الى مشروع الروبيكى للدباغة بمدينة بدر للاسراع باتمام المشروع العملاق الذى سيساهم فى تطوير وتحديث صناعة دباغة الجلود فى مصر ، بالاضافة الى الحفاظ على البيئة عن طريق نقل مدابغ عين الصيرة بمصر القديمة.
وطالب بأن تضع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالاشتراك مع غرفتى صناعة ودباغة الجلود خطة زمنية واضحة لنقل المدابغ الى الروبيكى نظرا لأنها مسألة تستغرق وقتا ولها ترتيبات خاصة.
وأكد المغربى أنه من غير المقبول أن تنفرد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوضع مواصفات أنواع الجلود المختلفة كالنصف مشطب (الكراست) والمشطب، مشددا على ضرورة مشاركة غرفتى صناعة ودباغة الجلود فى وضع هذه المواصفات.
يشار الى أن كلا من هشام جزر وممدوح ثابت مكى وشريف المغربى وهشام منصور وحنان الصعيدى ومصطفى العقاد وسمير خليل كانوا قد استقالوا من مجلس ادارة غرفة دباغة الجلود في فبراير الماضى احتجاجا على رفض الجمعية العمومية للغرفة إعادة الانضمام الى غرفة صناعة الجلود التى ترى أن نظرا لأن الفصل الذى تم بقرار وزارى عام 1989 يؤدى الى الاضرار بقطاعى صناعة ودباغة الجلود على حد السواء .