" الإفتاء": أداء الحج بمال حرام صحيح ظاهرا ولكنه غير مقبول

أكدت دار الإفتاء المصرية أن "أداء المسلم مناسك الحج بمال حرام صحيح فى ظاهر الحكم، لكنه ليس حجًّا مقبولاً عند الله تعالى، وهذا جاء مؤكدا لفتوى الشيخ حسن مأمون، مفتى الديار المصرية الأسبق".
وقال مفتى الديار الأسبق إن "الحج بمال حرام أو مسروق يسقط به الفرض ولكنه غير مقبول، ولا تنافى بين سقوط الفرض به وعدم قبوله لأنه لا يلزم من الصحة القبول، كما فى الصائم الذى يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه بأركانه وشروطه ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه".
وأضاف مأمون، فى فتواه، أن "الحج بالمال الموهوب لا خلاف فى جوازه فرضا كان الحج أو نفلا، لأن الموهوب له يملك المال الموهوب له بالهبة بقبضه، والحج بالمال المقترض جائز ومثله مثل الحج بالمال الموهوب".
وأكد أن "الحج فريضة على كل مسلم مكلف استطاع إليه سبيلا، فمتى أداه المكلف بشروطه وأركانه صح شرعا وسقط عنه سواء أداه بمال حلال أو حرام، غير أنه إذا كان أداؤه بمال حرام كان حجه صحيحا ولكنه غير مقبول، ومعنى ذلك أنه لا يعاقب عقاب تارك الحج، ولكن لا يقبل منه ولا يثاب عليه لأنه أداه بمال حرام، ولا تنافى بين سقوط الفرض عنه وعدم قبوله لأنه لا يلزم من الصحة القبول، وصار كالصائم الذى يغتاب الناس فإنه يسقط عنه فرض الصوم لأدائه بأركانه وشروطه ولكنه لا يقبل منه ولا يثاب عليه لارتكابه معصية الغيبة، ومن هذا يعلم أن الحج بالمال المسروق أو بأى مال حرام يسقط به الفرض ولكنه غير مقبول عند الله تعالى".