61 مليار صفعة على وجه الاخوان

61 مليار صفعة على وجه تنظيم الاخوان الارهابى وجهها الشعب المصرى بكل فئاته بعد رفضه الاستجابة لدعاوى التحريض الاخوانية ضد مشروع قناة السويس الجديدة وتسابقه على شراء شهادات المشروع بقيمة 61 مليار جنيه فى 8 أيام فقط ليؤكد للعالم أجمع أن المصريون بجميع فئاتهم خلف القيادة السياسية المنتخبة التى تبنى مصر الحاضر والمستقبل.
وبكل المقاييس يعتبر تسابق المصريين بكل فئاتهم على شراء شهادات قناة السويس الجديدة بمثابة "تفويض " ثانى للرئيس السيسى بتنفيذ مشروعاته القومية الكبرى ومن خلفه الشعب بعد التفويض الأول له بمواجهة الارهاب عندما كان قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع.
بل لا أبالغ اذا قلت أن تسابق الشعب على شراء شهادات قناة السويس الجديدة بمثابة رسالة من الشعب للقائد أنه يسير خلفه على درب ثورة 30 يونيو المجيدة وأن محاولات التنظيمات الارهابية بقيادة الاخوان لهز الثقة بين الشعب ورئيسه من خلال تعكير صفو الحياة اليومية للمواطنين بعمليات الارهاب واتلاف وحرق ابراج الكهرباء والمنشآت العامة فشلت فى هز هذه الثقة أو الوصول بالمواطن لمرحلة اليأس والاحباط من القيادة السياسية والحكومة.
ورغم خروج جهلاء التنظيمات المتأسلمة فى بر مصر بفتاوى تحرم فوائد شهادات قناة السويس وتصفها بالربا ..ورغم حملة الميليشيات الالكترونية للجماعة الارهابية على مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لتلك الفتوى الشاذة تارة والتشكيك فى المشروع تارة أخرى الا أن الشعب المصرى عن بكرة أبيه – بما فيهم البسطاء ومحدودى التعليم – لم ينخدعوا بأصوات "البوم" التى تنعق بعد أن فاق المصريون من غيبوبتهم واكتشفوا العصابة التى تتاجر بالدين والتى لا تقل خطورتها عن أى مافيا دولية.
فشل تنظيم الاخوان لأول مرة فى الضحك على البسطاء وايهامهم بأم فوائد الشهادات "ربا يمحقه الله ويربى الصدقات" .. والصدقات بالطبع هى فقط التبرع للجماعة الارهابية ولجمعيات "النصب" الأهلية التابعة لها كما كانوا يغسلون أدمغة البسطاء بهذه الأفكار الشيطانية.
وبعد فشل الجماعة الارهابية فى "افشال" موضوع الشهادات وبعد الصفعات التى انهمرت على وجوههم وهم يشاهدون تدفق المصريين على البنوك لشراء الشهادات بدأت نغمة تروج الى أن الاقبال على شراء الشهادات هو عمل اقتصادى خالص وسعى وراء نسبة فوائد أعلى وليس له أى دلالة سياسية أو وطنية ..والرد على جماعة احتراف الكذب والضلال الاخوانية يتلخص فى عدة نقاط هى :
1 – هناك بنوك ولا داعى لذكر اسمها تعطى فائدة 12 % على الشهادات الثلاثية – مدتها 3 سنوات - وهى نفس فائدة شهادات قناة السويس رغم أن شهادات القناة خماسية أى مدتها 5 سنوات وبالمنطق الاقتصادى فأن الأفضل شراء شهادات هذا البنك الذى كان ينشر اعلانه يوميا فى مكان بارز أعلى الصفحة الثالثة بجريدة الأهرام أكثر جريدة توزيعا فى مصر والشرق الأوسط ومع ذلك ذهب المصريون لشراء شهادات قناة السويس ..ولو كان الدافع اقتصاديا فقط لتوجهوا لهذا البنك.
2 – معظم البنوك تعطى فائدة 11 % على الشهادات الخماسية وبالتالى فأن ال1% الفرق الذى يميز شهادات قناة السويس تعتبر نسبة غير مغرية – الا فى حالة المبالغ الضخمة – وبالتالى ليس من المنطقى تزاحم المصريين على سحب ودائعهم فى الأوعية الادخارية المختلفة من البنوك لشراء شهادات قناة السويس.
3 – تسابق مئات الالاف من المصريين على شراء الشهادات بمبالغ قليلة للغاية منها 10 جنيهات و100 جنيه و1000 جنيه هى دليل آخر على أن الدافع من الشراء هو الوطنية وحب الوطن وثقة فى السيسى وليس مسألة اقتصادية لأن فوائد هذه المبالغ البسيطة تكاد لا تذكر فالعشرة جنيهات فوائدها بعد 5 سنوات 8 جنيهات والفوائد السنوية للألف جنيه هى 120 جنيها وبالتالى هناك دافع وطنى وراء الشراء وأن الدوافع الاقتصادية لم تكن السبب الذى بنى عليه المواطن قرار التزاحم من أجل شراء الشهادات.
4 – لأن رأس المال جبان كما يقول رجال الاقتصاد فأن شراء شهادات القناة يعبر عن ثقة المصريين فى قدرة الدولة على هزيمة الارهاب بسيناء وفى مختلف ربوع الوطن لأن انجاز مشروع القناة الجديدة ومشروعات التنمية حول القناة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضاء على الارهاب وهزيمته لأن انتصار الارهاب – لا قدر الله – يعنى فشل وتوقف المشروع وضياع أموال مشترى الشهادات وهذا أكبر دليل على أن صفقات شراء الشهادات وراءها بعد وطنى وسياسى وليس اقتصادى فحسب.
والسؤال الآن بعد نجاح عملية جمع التمويل اللازم لقناة السويس من أموال المصريين فى هذا المشروعى القومى العظيم لماذا لا يتم تكرار التجربة فى مشروعات قومية كبرى أخرى تحتاج لتمويل عاجل وضخم وتبنى اقتصادياتها على تحقيق هامش ربح يتم سداد فوائد الشهادات منه؟