العبور الثاني لقناة السويس

المصريون لا يكفون عن إبهار العالم. هذه المرة كانت المفاجأة وطنية واقتصادية، فى مشروع شراء شهادات قناة السويس.
الرئيس السيسى وحكومة محلب والمجموعة الاقتصادية قرروا تمويل مشروع حفر قناة السويس من أموال المصريين، فاستجاب الجميع وذهبوا للمشاركة فى هذا المشروع القومى الكبير، محققين رقما قياسيا بجمع ال60 مليارا خلال عشرة أيام فقط، بعد أن كان المخطط لها شهرين.
المياه تجرى فى «القناة» بفلوس المصريين

فى السياق ذاته، فاجأ وزير المالية هانى قدرى المصريين فى تصريحاته الإعلامية على هامش مؤتمر «اليورومنى» المنعقد فى مصر، وبعد إغلاق باب الاكتتاب فى المشروع، أنه سيتم تجنيب 4 مليارات جنيه سنويا من إيرادات هيئة القناة التى تؤول إلى الموازنة العامة كفوائض مالية ولمدة 5 سنوات، لسداد جزء من عبء الفوائد على شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس التى تسدد كل 3 أشهر.
الوزير أكد فى الوقت ذاته أن الفوائد على شهادات الاستثمار الخاصة بالقناة تقدر قيمتها بنحو 7.2 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن الحكومة ليست بحاجة إلى تجنيب مبلغ 12 مليار جنيه كل عام لسداد ال60 مليارا بعد 5 سنوات، وهى تكلفة حفر القناة الجديدة و6 أنفاق بالمنطقة.
كان البنك المركزى قد أعلن فى الثامنة من مساء الإثنين أول من أمس إغلاق باب الاكتتاب فى شهادات استثمار قناة السويس، بعد أن بلغت حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس نحو 61 مليار جنيه، منذ بداية الطرح عن طريق البنوك يوم الخميس 4 سبتمبر الجارى، وحتى الساعة ال8 مساء يوم أول من أمس «الإثنين»، وهو المبلغ المطلوب لحفر القناة الجديدة.
تغطية الحصيلة المطلوبة للقناة الجديدة أمر وصفه هشام رامز محافظ البنك المركزى، بأنه أكبر حجم للعمليات المصرفية فى تاريخ الجهاز المصرفى المصرى، موضحًا أنه تحقق من خلال جمع ال60 مليار جنيه المطلوبة لحفر القناة الجديدة، والبنية الأساسية، وتم جمعها خلال 8 أيام فقط، موضحا أن نحو 90% منها متحصلة من الأفراد المصريين، ونحو 10% من المؤسسات والشركات المصرية.

5 ديسمبر.. المصريون يحصدون أول عائد لشهادات استثمار قناة السويس
انتهى دور البنوك فى تحصيل التكلفة التمويلية لمشروع قناة السويس الجديدة، ليبدأ دور الحكومة -ممثلةً فى هيئة قناة السويس ووزارة المالية (الضامن لشهادات الاستثمار)- فى تدبير الالتزامات المالية لسداد فوائد الشهادات ربع السنوية للمودعين، والتى يبدأ صرف أول دفعة لها فى 5 ديسمبر القادم، وفى ظل المعلن من قبل الحكومة والبنك المركزى فإن إيرادات قناة السويس القديمة هى المموِّل الأول لهذه الالتزامات، وهو الأمر المطمئن للمودعين والمقلق للحكومة، لأن إيرادات قناة السويس تذهب إلى الموازنة العامة بالدولة، وهو الأمر الذى يثير بعض المخاوف من إمكانية زيادة عجز الموازنة العامة، بسبب استقطاع جزء من الإيرادات لصالح الالتزامات المستحقية للشهادات، وهى المخاوف التى تبدّدها أرقام الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للدولة التى قالت عنها الدكتور سلوى العنترى، رئيس قسم البحوث بالبنك الأهلى المصرى سابقا، إنها تضمَّنت مبالغ لا يستهان بها لتطوير وتوسعة القناة، مؤكدة أن المرحلة الحالية للمشروع تندرج تحت مسمَّى تطوير توسعة المجرى الملاحى لقناة السويس، وهو ما كانت تقوم به هيئة قناة السويس بشكل دورى، راصدة مبالغ فى موازنتها لذلك، لكن تلك الأعمال ستتم لكن على توسع، وهو الأمر الذى جعل الخطة الاستثمارية للهيئة ترصد نحو 2 مليار جنيه تحت بند الإنفاق الاستثمارى على القناة للقيام بأعمال التوسعة والتطوير.
وأشارت العنترى إلى أن الإيرادات الفعلية للقناة التى تدخل الخزينة العامة للدولة تذهب بعد استقطاع كل البنود الاستثمارية والإنفاقية من إيرادات الهيئة، ومن ثمّ ففرصة استقطاع مبالغ من الميزانية العامة للدولة تقلّ بسبب إدراج الهيئة هذه المبالغ لتطوير القناة ضمن الخطة والموازنة. وأضافت العنترى أن فرص تسبّب التزامات الشهادات فى زيادة عجز الموازنة تنحصر إذا أخذنا فى الاعتبار أن الهيئة يوجد فى حسابها لدى البنك المركزى مبلغ 60 مليار جنيه لن تنفقه كله مرة واحدة، حيث إن ذلك سوف يدرّ فائدة للهيئة يمكنها استخدامها فى سداد فوائد الشهادات.
خبراء: استقطاع التزامات الشهادات من إيرادات قناة السويس لن يؤثِّر على الموازنة العامة
من جانبه، قال محمد رضا، مدير إدارة البحوث الاقتصادية فى «إيه تى بروكراج»، إن الشهادات يستحق عنها سنويا فائدة بقيمة 7.2 مليار جنيه مصرى، بإجمالى فائدة 36 مليار جنيه مصرى خلال السنوات الخمس، بمتوسط 1.8 مليار جنيه كل 3 شهور.
وقال رضا إنه سيتم تخصيص وتجنيب 12 مليار جنيه مصرى سنويا من الموازنة العامة للدولة ولمدة 5 سنوات لسداد إجمالى قيمة الشهادات فى نهاية السنوات الخمس، هذا بجانب سداد قيمة الفوائد السنوية المستحقة لشهادات الاستثمار بقيمة تقديرية 7.2 مليار جنيه مصرى، أى أنه سيتم تخصيص سنويا 19.2 مليار جنيه مصرى من الموازنة العامة للدولة لسداد قيمة وفوائد شهادات استثمار قناة السويس، فى الوقت الذى تعد عوائد القناة أحد أهم موارد الدخل القومى، وبالتبعية أحد أهم بنود الإيرادات فى الموازنة العامة لنجد أنفسنا أمام نتيجة واحدة غير قابلة للتبرير، وهى انخفاض صافى إيرادات قناة السويس بعد سداد فوائد وقيمة الشهادات، وبالتالى انخفاض الإيرادات فى الموازنة العامة، وهو ما يمكن معالجته من خلال زيادة معدلات الإنتاج، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لرفع معدلات النمو، وخلق مزيد من معدلات التشغيل التى تؤدى فى النهاية إلى زيادة موارد الدولة المختلفة، ومن ثمّ تلافى أثر استقطاع جزء من إيرادات القناة على الموازنة.
وأضاف رضا أنه وفقا لما هو معلَن يستهدف المشروع مضاعفة حجم إيرادات قناة السويس من خلال زيادة القدرة الاستيعابية لعدد السفن التى تمر بالقناة، لتصل إلى 97 سفينة يوميا بحلول عام 2023، بدلا من 49 سفينة حاليا، وستزيد عائدات القناة بنسبة 259% إلى 13.5 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، مقارنةً بالعائد الحالى الذى يصل إلى 5.3 مليار دولار سنويا، وهو الأمر الذى يمثّل إيرادات جديدة للموازنة، يتم من خلالها سداد الالتزامات الخاصة بالشهادات للأعوام التالية للعام الأول.
رغم الانتهاء من جمع ال60 مليارًا.. مواطنون يبحثون عن شهادات القناة

لم يكن أحد فى أقصى الأمنيات والتوقعات، ينتظر أن ينتهى الاكتتاب فى مشروع قناة السويس الجديدة من خلال شراء شهادات الاستثمار، فى 8 أيام فقط، ويتم جمع الحصيلة المطلوبة، التى تجاوزت 60 مليار جنيه، 90% من هذا المبلغ للأفراد فقط، وهو ما أشاع حالة من الرضا والفرح بين عموم المصريين.
فى صبيحة اليوم الثانى من غلق اكتتاب شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة للأفراد والشركات والمؤسسات المصرية، رصدت «التحرير» فى تمام الساعة الثامنة والنصف، إقبالا من جانب المواطنين على البنوك الخاصة بإصدار الشهادات، ومنها أحد فروع البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك مصر فى منطقة وسط البلد والمهندسين، على الرغم من إعلان البنك المركزى المصرى، رسميا، أول من أمس الإثنين انتهاء طرح الشهادات، غير أنه تم رصد وجود بعض المواطنين للتأكد من غلق الاكتتاب.
إقبال محدود على البنوك.. واحتفالات باكتمال حصيلة البيع وتجاوزها المبلغ المطلوب
«الدستور الأصلي» رصد كذلك وجود بعض المواطنين خارج البنوك يحتفلون بغلق الاكتتاب واكتمال حصيلة الشهادات ووصولها إلى الرقم المطلوب، الذى بلغ 61 مليار جنيه، وقال أحد المواطنين ل«الدستور الأصلي» إنه بالفعل قام بشراء شهادات استثمار لأسرته الأسبوع الماضى، مشيرا إلى ضرورة المساهمة فى هذا العمل الوطنى، ومساعدة مصر فى الخروج من أزمتها الاقتصادية، مضيفا أن شراء شهادات استثمار سيحقق له أيضا عائدا ماديا كبيرا خلال ال5 سنوات.
من جانبه، قال محمد السيد أحد عملاء بنك القاهرة ل«الدستور الأصلي»، إنه أتى إلى البنك من أجل إنهاء بعض الأوراق الخاصة بالمعاملات المالية، إلى جانب القيام بشراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة له ولأسرته، موضحا أنه لم يكن على علم بغلق الاكتتاب والحصول على المبلغ المطلوب لتمويل القناة، مشيرا إلى أنه كان يرغب فى المساهمة فى هذا العمل الوطنى الضخم ولو بمبلغ بسيط من أجل النهوض بالاقتصاد، والمساعدة فى استعادة مصر مكانتها الاقتصادية.
فى السياق ذاته، قال مصدر مسؤول بأحد فروع البنك الأهلى المصرى ل«الدستور الأصلي»، الذى رفض ذكر اسمه، إن التوقعات كانت تشير إلى استمرار عمليات الاكتتاب لمدة 3 أشهر على الأقل، ورغم ذلك فإن الإقبال «غير المسبوق» على شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، خصوصا مع إعلان البنك المركزى غلق الاكتتاب فى الساعة الثامنة من مساء أول أمس «الإثنين»، موضحا أن العملاء بدؤوا يتوافدون على البنك بنسبة كبيرة فى آخر ساعتين قبل غلق الاكتتاب.
المصدر أوضح أنه تمت زيادة عدد الشبابيك المخصصة لإصدار وبيع الشهادات بجميع فروع البنك الأهلى فى مصر، من أجل التيسير على الجمهور والعملاء، مضيفا أنه تم تخصيص شبابيك أيضا لكبار العملاء والشركات والمصالح الحكومية، لافتا إلى أن عدد شهادات الاستثمار فى نهاية اليوم ارتفع بشكل غير مسبوق عن الأيام السابقة، مما أدى إلى اكتمال الحصيلة والوصول إلى الرقم المطلوب لتمويل القناة الجديدة.
كان البنك المركزى، قد أعلن مساء أول من أمس «الإثنين»، إقفال وغلق عمليات بيع شهادات قناة السويس الجديدة فى تمام الساعة الثامنة مساء، بعد وصول حصيلة الشراء لنحو 61 مليار جنيه، وكشف محافظ البنك المركزى، هشام رامز، أن أكثر من 90% من حصيلة الشراء من الأفراد المصريين، ونحو 10% من المؤسسات والشركات المصرية.
الإقبال الهائل من جانب المواطنين على الاكتتاب فى الشهادات التى تتيح أعلى عائد سنوى داخل السوق المصرية بنسبة 12%، أسهم فى جمع الحصيلة المستهدفة خلال 74 ساعة عمل فقط خلال 8 أيام، بمتوسط اكتتاب بلغ 824 مليون جنيه فى الساعة الواحدة.
وتولت 4 بنوك إصدار الشهادة نيابة عن هيئة قناة السويس؛ وهى الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، بضمان وزارة المالية، وانضمت إليها البنوك الخاصة والأجنبية يوم الأحد قبل الماضى عبر بروتوكولات مع البنوك المصدرة.