أبو سعدة": تعديل قانون التظاهر لن يقلل من هيبة الدولة.. " مجلس الدولة":تعديل قانون التظاهر لن يتم إلا من خلال مجلس الشعب

* "أبو سعدة": تعديل قانون التظاهر لن يقلل من هيبة الدولة .. ولابد من تخفيف وترشيد الحبس الاحتياطي
* نائب" مجلس الدولة" : تعديل قانون التظاهر لن يتم إلا من خلال مجلس الشعب أو رفع دعوى للدستورية
قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدولة الآن تعمل في بيئة استثنائية وليست طبيعية لأنها تواجهه حربا ضد الإرهاب، موضحا أنه من مؤيدي تعديل قانون تنظيم التظاهر، وفي نفس الوقت لابد أيضا يكون التظاهر سلمياً دون قطع طريق أو الاعتداء علي أحد قائلا " تعديل قانون التظاهر لن يقلل من هيبة الدولة".
وتابع "أبو سعده" خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج "صالة التحرير" الذي يعرض علي قناة "صدي البلد" أن قانون التظاهر لابد أن ينظم التظاهرات بشكل سلمي وفقا للدستور، ولكنهم معترضون علي بعض بنود في القانون لأنه يوجد شباب قبض عليه وهو يتظاهر سلميا ولكن طبق عليه القانون بمجرد أنه لم يخطر الشرطة.
وأضاف، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه لا يوجد شخص متهم بالتظاهر، موضحا أن هناك فرقاً بين التظاهر والاعتداء علي المواطنين والمؤسسات، والخارجين عن القانون يجب محاسبتهم وينفذ عليهم القانون.
وطالب "أبو سعده" من المسئولين بتخفيف وترشيد استخدام الحبس الاحتياطي، ولا يتعامل معه كعقوبة لأنه واحدة من مجموعة إجراءات تتخذ مع المتهم او المشتبه فيه، مؤكداً ان المتهم برئ حتي تثب إدانته.
ومن جانبه أكد المستشار مجدي الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدستور كفل للجميع حق التظاهر مشيراً إلي أنه لابد من تعديله من خلال وسائل قانونية مثل مجلس الشعب أو رفع دعوى بالطعن للمحكمة الدستورية.
وأضاف "الجارجي" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج "صالة التحرير" الذي يعرض علي قناة " صدي البلد" أن ما يحدث الآن من المطالبة بإلغاء قانون التظاهر هي مزايدات ووسيلة ضغط لتحقيق مصالح شخصية، مناشدا الجميع باحترام دولة القانون وتفعيله لأن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.