مساعد وزير البترول السعودي: دول التعاون الخليجي لن تفقد موقعها المتميز على الساحتين الدولية والإقليمية

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول السعودي إن العالم يشهد اليوم تحولات أسرع من أي وقت مضى، حيث تواصل مؤثرات عديدة العمل على رسم المشهد المحيط بنا على المستويات الجيوسياسية والاقتصادية والطاقة ولا يزال تعافي الاقتصاد العالمي هشا، نتيجة ظهور مصادر جديدة للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية في أنحاءٍ عدة من العالم، كما لا زال المشهد الجيوسياسي والعلاقات الدولية والإقليمية في حراك مستمر، مما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من العلاقات الاقتصادية تزامنت مع انتقالِ نمو الثروات إلى الاقتصادات الناشئة، واستمرار تدّفق تجارة الطاقة في التكيف مع ظهور أنماط جديدة للعرض والطلب في قطاع الطاقة.
وأضاف في كلمة ألقاها اليوم أمام مؤتمر الخليج العربي والتحديات الإقليمية الذي ينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث فى يومه الثانى إنه في أثناء هذه التحولات على الساحة العالمية، ثمة تساؤلات عديدة تطرح حول الدور المستقبلي لدول مجلس التعاون الخليجي، وموقعها من النظام العالمي في مجالات السياسية والاقتصاد والطاقة.
وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تفقد موقعها المتميز على الساحتين الدولية والإقليمية، وستستمر في أداء دور رئيس في الساحات السياسية والاقتصادية والطاقة العالمية. وإن أساسيات أسواق الطاقة ستبقى قوية، نظرا لتحول النشاط الاقتصادي العالمي، وتدفق الطاقة بعيدا عن مراكز الاستهلاك التقليدية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى دول الاقتصادات الناشئة.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي ستمتلك قدرات متعددة، تتيح لها الاستفادة من هذه التحولات في النمو الاقتصادي والثروة، مشددا على أن الجهود والمبادرات العديدة- الهادفة إلى تنويع قاعدة الاقتصاد المحلي عن طريق التكامل الأفقي والرأسي للعمليات الصناعية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة المحلي، وتنويع مصادرها وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وفتح الاقتصاد للاستثمار الأجنبي- التي يجري تنفيذها تعزز مركز دول مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد العالمي وتجعل الإقليم أكثر ازدهارا منوها بان ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي يسهم بشكلٍ إيجابي في الاقتصاد العالمي، ويوفر فرصا اقتصادية كثيرة لشركائها. وأن استقرار وأمن دول مجلس التعاون الخليجي، يعد شرطا أساسيا لاستقرار أسواق الطاقة، والاقتصاد العالمي، ولأمن حلفائها الدوليين والإقليميين.
وأكد أن قوة اقتصادات دول المنطقة أدت إلى احتلالها مكانة أكبر على الساحة الدولية، وبوجود أكثر من 10 صناديق سيادية، يبلغ إجمالي أصولها 1.7 تريليون دولار تحت إدارتها، أصبحت معه دول مجلس التعاون الخليجي من كبار الممولين الماليين في العالم، في وقت تعاني فيه العديد من دول العالم من العجز وتراكم الديون، مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات الكبيرة من العملة الأجنبية والأصول قد وفرت ملاءة مالية مهمة ضد الضعف الطارئ في الأسواق البترولية مضيفا بان الادعاءات القائلة أن انخفاض أسعار البترول، سيتسبب بانهيار اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فليست إلا ادعاءات مضللة على أقل تقدير، تتجاهل المرونة المتزايدة لدى اقتصادات دول المجلس.
وأشار إلى ان دول مجلس التعاون الخليجي تشكل كذلك سوقا استهلاكية مهمة. ففي عام 2013، بلغت قيمة وارداتها من السلع والخدمات نحو 711 مليار دولار، أي ما يتجاوز تقريبا ثلاثة أضعاف متوسط تلك الواردات خلال 2000-2008 الذي بلغ 240.8 مليار دولار. فمن حيث الغذاء وحده، سيبلغ إجمالي الإنفاق على واردات الغذاء ضعف مستواه الحالي، ليصل إلى 53.1 مليار دولار بحلول عام 2020.