"عمران": تعديل قواعد البورصة يسمح بتمويل مشروعات الحكومة الكبرى

أكد محمد عمران، رئيس البورصة، عدم وجود تأثير ملموس من أثر فرض ضريبة بنسبة 10% علي تعاملات البورصة المصرية.
وقال "عمران" - خلال جلسة افتتاح مؤتمر اليورومني في يومه الثاني بالقاهرة -: إن "معدل الضريبة في غير تعاملات البورصة يتراوح بين 20 و25%؛ لذا تظل الضريبة علي البورصة هي الاقل"، موضحا ان "المستثمرين انصرفوا عن الاهتمام بفرض الضريبة للنظر في مستقبل الاقتصاد المصري الذي وصفه بالواعد".
وتابع: "البورصة دائما تنظر الي المستقبل وليس الماضي، وهناك فرص استثمارية كبري خاصة في ظل الاصلاحات الجادة التي تتخذها الحكومة في مجال الطاقة وتعديل التشريعات"، مؤكدا ان "البورصة المصرية مازالت جاذبة"، مشيرا الي دخول 3 شركات كبري مؤخرا الي السوق إحداهما براسمال 26 مليون دولار.
وفيما يتعلق بعملية قواعد القيد بالبورصة المصرية، قال عمران: إنه "سيتم قرب نهاية العام الجاري اعداد دراسة تطبيقية للتعرف علي مدي جدوي قواعد القيد الجديدة التي فرضتها البورصة، وان اي تعديل سيحتاجه السوق سيتم اتخاذ اجراءات نحوه".
ورفض عمران، التعليق علي ما قامت به شركتا الدلتا للسكر والسعودية، بشطب أسهمهما من البورصة والعودة مرة اخري، وقال: "اسالوا الشركات"، معلنا انه يوجد 239 شركة مقيدة في البورصة.
وأضاف أن "البورصة المصرية تتميز بتنوع الشركات المدرجة فيها علي عكس بورصات دول الخليج التي تتركز في انشطة محددة"، موضحا أن "رئيس البورصة ليس له دور في زيادة اسعار المؤشر او تراجعه ولكن دوره رقابة السوق ووضع القواعد المنظمة له".
وأكد أن "تعديل قواعد البورصة حاليا يسمح بتمويل المشروعات الكبري التي تعتزم الحكومة اقامتها سواء من خلال المشاركة مع القطاع الخاص او ان يقوم بتنفيذها منفردا"، موضحا ان التعديلات راعت احتياجات السوق المصري في المرحلة المقبلة.
وتوقع ان يرتفع النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة الي معدلات تترواح بين 3 و 4 % ليصل بعدها خلال 4 سنوات الي المعدلات السابقة علي الثورة لتتراوح بين 6 و 7 %، مشيرا الي ان هذه المعدلات التي نحتاجها حتي تؤدي الي تراجع الفقر والبطالة لتكون من خلال معدلات نمو وليس من خلال قرارات ادارية.
وأكد، تحسن مؤشرت سوق المال المصري، موضحا ان بداية عام 2014 شهدت اول طرح عام بالبورصة منذ 4 سنوات، مضيفا ان البورصة المصرية كانت ثاني افضل سوق مالي عام 2012.