قال شادى طلعت، مدير منظمة المحامين للدراسات القانونية والدولية: إن تعيين الشباب بقرارات حكومية، بدعة مصرية علي غرار نظام الكوتة للمرأة والأقباط؛ لإتاحة الفرصة للاستفادة من مهاراتهم وتمكينهم، لافتا إلي أنه لا يوجد بدول العالم قوانين أو قرارات تلزم الحكومات بتولية الشباب مناصب قيادية". وأضاف طلعت - في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" - أن الدول الديمقراطية تهتم بتنشئة كوادرها من الشباب بمختلف المجالات منذ طفولتهم، وتتيح لكل شاب التعرف علي إمكانياته وتضعه في المكان المناسب، لافتا إلي أن طلاب الجامعات بالخارج يدرسون في الأدب والتاريخ والسياسة لتوسعة آفاقهم. وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتفويض كل وزير في وزارته باختيار من "2 - 4" شباب؛ لشغل وظيفة معاون وزير، على ألا يقل سن المتقدم لشغل الوظيفة عن ثلاثين عاما، ولا يزيد على أربعين عاما. وينص القرار على معايير لاختيار المرشح لوظيفة معاون وزير، أهمها أن يكون من العاملين الدائمين بالوزارة أو الوحدات التابعة لها، وأن يحمل مؤهلا ملائما للوظيفة، وأن يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة تحدثا وكتابة، وأن يكون له خبرة في الإدارة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يقوم بتقديم السيرة الذاتية الخاصة به، وبيان بجميع إنجازاته في جميع الوظائف أو الدرجات التي شغلها، وأن يكون رأي المدير المباشر في المتقدم لشغل الوظيفة إيجابيا، وأن يصدق على بيان الإنجازات الخاص بالمرشح.