"أبو العينين": الصناعة محرك النمو ومصدر فرص العمل.. وعلامة "صنع في مصر" يجب أن تعني الجودة والتميز

أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي أن الصناعة هي محرك النمو والمصدر الرئيسي لخلق فرص العمل الكثيفة ،وهي القائد للنمو، والمستحوذ على النصيب الأكبر في الاستثمار والتشغيل والتصدير،ولذلك من الضروري أن يكون هدفنا أن تكون مصر دولة صناعية متقدمة.
وأشار، خلال الورقة التى تقدم بها إلى مؤتمر مؤسسة أخبار اليوم الاقتصادى بعنوان "مصر.. طريق المستقبل" خلال فعاليات اليوم الثالث، إلى ضرورة أن تكون علامة "صنع في مصر" تعني الجودة والتميز، قائلا " نعم هناك صناعات مصرية معينة معروفة الآن في السوق العالمي بالاسم، لكنها تظل مجهودات فردية وليست نتيجة سياسة صناعية تبنتها الدولة ، كما أنه من حس الحظ أن وزير الصناعة هو رجل صناعة ناجح في المقام الأول يعرف معنى الصناعة ومتطلبات رفع تنافسية قطاع الصناعة ".
وأكد أن استقراء التجارب الصناعية للدول النامية والمتقدمة يشير إلى عدد من العناصر الرئيسية لأي سياسة صناعية ناجحة ، وتتضمن أن التخصص الإنتاجي هو العامل الحاسم لجذب الاستثمار الصناعي وتخفيض تكاليف الإنتاج، منوها أن الدول الناجحة لديها مناطق صناعية متخصصة "عناقيد صناعية" تتوطن فيها الصناعات في الأقاليم والمحافظات التي يؤهلها لها الموارد الطبيعية والبشرية.
وأشار "أبو العينين" إلى أن هذه المنطقة المتخصصة هي "جزيرة الصناعة" بداخلها كافة متطلبات نمو الصناعة وازدهارها، ولا تحتاج إلى خدمات من خارجها ، مطالبا بأن يكون فى مصر مثل هذه المناطق التى تتوافر بها فرص استثمارية مدروسة وعليها موافقات مسبقة، وتديرها هيئة أو مجلس إدارة له سلطة اتخاذ القرار في كل ما يتعلق بالمنطقة من ضرائب وجمارك وأراضي وتراخيص تشغيل.
وعن توفير الأراضي الصناعية بالسعر المناسب وتوحيد جهة التصرف فيها، أوضح أن الأراضي الصناعية عائق للتنمية ليس فقط الندرة وارتفاع السعر، وإنما لأن تبعيتها تتوزع بين عدة جهات، مطالبا بجهة موحدة للتصرف في الأراضي وخريطة بأماكن الأراضي الصناعية وأسعارها وشروط تخصيصها وتتخفيض أسعارها ورفجودة البنية الاساسية فيها
وأكد أن الطاقة هي مشكلة الصناعة، لكنها أيضًا فرصة للدخول في صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، منوها إلى ضرورة تبني الحكومة سياسة لتأمين الطاقة والمزيج الأمثل الذي تعمل من أجله، وتضع خطة بشأن أسعار الطاقة للسنوات الخمس القادمة
وأشار إلى ضرورة إعلان الوزارة عن خطة للدخول في صناعات الطاقة خاصة أن معدات الطاقة المتجددة من رياح وطاقة شمسية أو حفارات لصناعات البترول والغاز، أو توربينات لمحطات الكهرباء، أو خطة لتصنيع جزء كبير من مكونات المحطات النووية في مصر
وأكد "أبوالعينين" أنه من الضروري وضع مصر على خريطة سلسلة الإنتاج العالمي، حيث أننا نريد أن تصبح مصر جزءا من سلسلة القيمة على المستوى الدولي وتستحوذ على مرحلة من مراحل إنتاج السلع في ظل حرية التجارة وبحث الشركات عن توطين مراحل الإنتاج في الأسواق الأكثر إنتاجية والأقل في التكلفة.
وأشار إلى ضرورة الإعلان عن الحوافز المالية وغير المالية التي نقدمها لشركة عالمية لنقل جزء من عملياتها لمصر، بالإضافة إلى تحديد نوعية المهارات ونوعية العمالة التي قد تحتاجها هذه الشركات خاصة أن الشركات الأوروبية تواجه مشكلات بسبب تراجع الطلب المحلي والركود هناك وارتفاع التكاليف مما يشكل فرصة لنقل جزء من عملياتها إلى مصر.
كما طالب بضرورة الدخول في الصناعات عالية التكنولوجيا وفرص العمل الجديدة وذلك من خلال التوجه نحو الصناعات عالية التكنوجيا وعالية القيمة المضافة، بما تؤدى إلى تحقيق نمو اقتصادى سريع وفرص عمل بدخول مرتفعة.
وأضاف أن تشجيع التوجه نحو مجالات العمل الجديدة التى توفر فرص عمل بدخول مرتفعة، مثل العمل عن بعد في الحاسبات والاتصالات، والعمل في مجالات الهندسة الوراثية والمواد الجديدة ومصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والنانو تكنولوجي، هذه المجالات الجديدة ، وتأهيل سوق الاستثمار وسوق العمل والنظام التعليمي لهذه النوعية الجديدة من الوظائف.
وتابع "أبوالعينين" أن وضع سياسات وتشريعات لبناء الجسور بين الصناعة والبحث العلمي ممثلاً في الجامعات التي تستحوذ على 70% من العلماء ، بالإضافة إلى تقديم الحوافز لتشجيع الشركات على تحمل الاستثمار المكثف فى البحث والتطوير لتقديم منتجات جديدة ولتطوير تكنولوجيا الانتاج. وفي بعض الدول تقدم الدولة منح تغطي تكلفة كل أو جزء من تكلفة البحث والتطوير حتى ينجح المنتج.
وعن تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية، أشار "أبوالعينين" إلى أن هناك تطورا كبيرا في توفيق المواصفات المصرية مع المواصفات الدولية ، قائلا " لكن نريد توحيد علامة الجودة المصرية وعمل Branding "اسم عالمى" لها حتى تصبح عبارة صنع فى مصر وأن المنتج مطابق للمواصفات القياسية المصرية رمزًا للثقة والجودة لدى المستهلك والمستورد الخارجي.
وأكد على ضرورة تطوير دور بنك التنمية الصناعية في خلق أجيال جديدة من الصناعيين خاصة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتبر البنك هو المؤهل لتمويل الصناعة والقادر على تحمل المخاطرة مع المستثمر لإقامة مشروع صناعي، والذي يتجاوز دوره تقديم التمويل، إلى دور المشاركة في رأس المال، وتقديم المشورة الفنية والاقتصادية لصغار المصنعين.
ونوه إلى ضرورة وجود برنامج حقيقي لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذه الصناعات هي الأكثر قدرة على توفير فرص العمل، وعلى خلق التخصص الإنتاجي لأنها تعتمد على الموارد المحلية، كما أنها الأقل احتياجًا إلى رأس المال، وتعمل على رفع تنافسية المشروعات الكبيرة.
وأضاف أن هذه المشروعات تحتاج لمساندة حقيقية، من خلال إنشاء المصنع الصغير وإتاحته بالإيجار أو بالتمليك لصغار المستثمرين في مناطق صناعية متخصصة بجوار المصانع الكبيرة، وتمويل ميسر وبأسعار فائدة وإجراءات ميسرة وبنك متخصص لتمويها ، وأن يوجد اتحاد للصناعات الصغيرة يتحدث باسمها ويعبر عن مطالبها، وبرامج لتقديم الدعم والمشورة الفنية والمالية والتسويقية لها بالتعاون مع الجامعات ومركز تحديث الصناعة.
وأكد أن تحقيق النمو الصناعي يعتمد أكثر على الإنتاجية، لذلك نطالب برفع إنتاجية كافة عناصر الإنتاج وفي مقدمتها العمالة ، كما نطالب مجلس التدريب الصناعي بتقدير الاحتياجات الحالية والمستقبلية للصناعة من المهارات والأيدي العاملة المدربة وتحديد نوعية برامج التدريب وفق هذه الاحتياجات وأن تتضمن برامج التدريب نوعيات فرص العمل الجديدة وتكنولوجيات الجديدة والتعاقد مع شركات متخصصة للتدريب تحت اشراف الحكومة.
وأشار "أبوالعينين" إلى ضرورة حماية الصناعة من المنافسة غير المتكافئة محليًا وخارجيًا من خلال التصدي للتهريب وللتجارة العشوائية وبتطبيق المواصفات القياسية المصرية على كل ما ينتج محليًا أو يستورد خارجيًا.
وأكد أنه من الضروري تحديث البنية التشريعية المنظمة للصناعة ، لافتا إلى أن هناك قوانين عديدة يجب الإسراع في إصدارها وفي مقدمتها قانون الصناعة، وقانون الثروة المعدنية، وتحديث القوانين المنظمة للحصول على التراخيص، وتوحيد جهة الرقابة على المصانع.
وأوضح أنه من الضروري ربط الصناعة بالزراعة ،فالتصنيع الزراعي له إمكانيات هائلة لم تستغل بعد، فهو قادر على خلق 1.7 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر القادمة، ولدينا محاصيل زراعية لا يدخل منها للصناعة سوى نسب محدودة.
وقال أبو العنين "نريد استراتيجية تربط الإنتاج الزراعي بالصناعي وتحدد فرص الاستثمار في التصنيع الزراعي في كل محافظة، ومرافق البنية الأساسية اللازمة من أماكن تخزين وتبريد وفرز ومحطات جمع" .
وأكد على ضرورة ربط طرح أراضي الاستصلاح الزراعي الجديدة بإقامة مصانع بجوارها ، بالإضافة إلى التوجه نحو الزراعة التعاقدية بين المزارعين والمصنعين بما يحقق عائدا مضاعفا لكليهما، ويزيد العائد للمزارع ويمكن المصانع من أن تعمل بكامل طاقتها وإنشاء بورصة للحاصلات الزراعية.
ولفت إلى فتح أسواق جديدة للتصدير، حيث أن التصدير مصدر هام لخلق الطلب الفعال بما يحرك النمو ويخلق المزيد من فرص العمل ، كما أن العديد من الأسواق المحيطة تعاني مما أوقف حركة التصدير وبالتالي علينا التوجه إلى تنويع أسواق التصدير.
وأشار إلى أنه يحتاج إلى حزمة مساندة المصدر فى هذه الاسواق بحزم مساندة في التمويل والتأمين والضمان والتسويق والمشاركة في المعارض، وبإتاحة المعلومات عن الفرص الواعدة.