خالد عبد العزيز يقدم التوصيات اللازمة للقضاء على الهجرة غير الشرعية فى مؤتمر "بلدنا أولى بينا"

معاقبة السماسرة ومصادرة المراكب وتفعيل قانون عمالة الاطفال
حلول ابتكارية لمواجهة القضية تعتمد على التشريع والتعليم والاعلام
اقامة مشروع قومى للتعليم وتمنية قدرات الطلاب وتطوير التعليم الفنى
قدم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، للمهندس ابراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء، التوصيات الخاصة بالمؤتمر الأول للهجرة غير الشرعية تحت عنوان " بلدنا أولي بينا.. لا للهجرة غير الشرعية"، خلال اللقاء الختامي للمؤتمر، والذي نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارةالشباب والرياضة على مسرح الوزارة .
وتضمنت التوصيات مجموعة من الرؤى الشبابية وحلول ابتكارية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، لتبنى عليها خطط المؤسسات المعنية وأطراف الموضوع التي تترجم لأنشطة وبرامج، واشتملت علي محاور عدة وهي" التشريع، التعليم، الاعلام، دور مؤسسات الدولة، و دور المجتمع المدنى ورجال الاعمال والقطاع الخاص" .
وبالنسبة لمحور التشريع يتضمن تشريع قانون يجرم الهجرة غير الشرعية وينص على "معاقبة سماسرة الهجرة غير الشرعية، مصادرة المراكب المستخدمة في الهجرة غير الشرعية، منح الطفل الحماية الكافية من اجباره على الهجرة غير الشرعية، تفعيل قانون عمالة الأطفال، تغيير سياسة الحماية وتفعيل لجان الحماية من المجالس المختصة، عمل اتفاقية علي الصعيد الدولي تنص علي المعاملة بالمثل تكون ملزمة بأطرافها دوليا وداخليا وخاصة مع الاتحاد الاوربي.
فيما تبني محور الاعلام حملة قومية إعلامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتسليط الضوء على المخاطر الناتجة منها وتتضمن " استخدام اساليب اعلامية لجذب الرأي العام، وضع رؤية واضحة لدور الاعلام لمعالجة القضية بكل جوانبها، الاعلان عن المشاريع والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، الاعلان عن المشاريع والاستثمارات التي تقوم بها الدولة .
وعن دور مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الاعمال والقطاع الخاص أوصتها بضرورة خلق قنوات لتمويل مشروعات تسهم فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، رعاية مشاريع المتميزين من الشباب والمخترعين الصغار وتشجيع الاعمال الحرفية واليدوية والصناعات التراثية.
كما أوصت القطاع الخاص ضرورة العمل على الربط المباشر بين القطاع الخاص المصدر لانتاجه وبين الورش الانتاجية الصغيرة لنفس انتاجه مع اشتراطات الجودة ومعاير التنفيذ، توجية كل الخدمات الضريبية للقطاع الخاص لتنفيذ مبادرات تنموية داخل المجتمع المحيط (مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر) اعتمادا على 40%خصم ضريبى عليها.
وأوصي محور مؤسسات الدولة ضرورة التوسع فى المشروعات كثيفة العمالة، تبني مؤسسات الدولة المشروعات الصغيرة والقومية، زيادة المعروض من الوظائف للشباب، ومن تلك المؤسسات "وزارة الشباب والرياضة"، وزارة القوى العاملة والهجرة، وزارة الاوقاف، التضامن الاجتماعى، المجلس القومى للامومة والطفولة، وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية"
وأوصت الوثيقة وزارة الخارجية وضع جريمة الهجرة غيرالشرعية تحت بند جرائم الاتجار بالبشر واتخاذ السفارات اجراءات تسهيلية تسهم في جذب المهاجر الغير شرعي لتوفيق اوضاعه داخل السفارة.
كما أوصت وزارة الدخلية بملاحقة مراكب التهجير غيرالشرعية وتشديد حراسة الحدود الطاردة للهجرة وفرض عقوبات فورية على المهربين .. وعمل ابحاث ودراسات ميدانية ونفسية على الحالات التى يتم ضبطها للوقوف على الدوافع الحقيقية للهجرة غير الشرعية من خلال قطاع حقوق الانسان بالوزارة، تفعيل العنصر الامنى داخل لجان الحماية ومتابعة القضايا المقدمة لهم ومتابعتها من الناحية الاسرية أكثر منها أمنية نظرا لوجود كثير من القضايا.