أكدت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة أن رئيس الجمهورية تنفيذا لأحكام الدستور الجديد المعدل كلف رئيس الحكومة باختيار أكفأ القيادات فى الوقت الذى يقف فيه محافظ كفر الشيخ ضدهم بل ويمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم بعد ان اختارتهم لجنة القيادات. ووصفت المحكمة المحافظ بأنه بذلك "يعيش بمعزل عن الدستور وتوجهات الدولة ورئيسها فى اختيار الكفاءات القيادية" ودعت المحكمة رئيس الجمهورية إلى محاسبة محافظ كفر الشيخ عما وصفته " خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثماً تأديبياً " فى امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضاء. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 16971 لسنة 14 ق تنفيذا صحيحا وما يترتب على ذلك من آثار. وألزمت المحكمة،المحافظ بتمكين المدعى على فايق جميل من استلام عمله فى وظيفته القيادية مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية استنادا إلى ما انتهت إليه لجنة القيادات بالمحافظة بحسبان أن امتناع المحافظ عن تنفيذ الأحكام القضائية خرقا دستوريا وجرما جنائيا وإثما تأديبياً ، وأمرت المحكمة المحافظ بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت المحافظ المصروفات. قالت المحكمة إنه سبق لها أن أصدرت حكما لصالح المدعى على فايق جميل بإلزام المحافظ بتمكينه من استلام عمله فى بوظيفته القيادية مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية استنادا إلى ما انتهت إليه لجنة القيادات والى قرار المحافظ ذاته , إلا أن محافظ كفر الشيخ امتنع عن تنفيذ هذا الحكم ولم يحرك ساكنا . وأشارت المحكمة إلى إصرار رئيس الجمهورية على الانتقال الديمقراطى الذى يسعى إليه الشعب ويأمل تحقيقه بقيادته الجديدة , وتأكيد رئيس الجمهورية - تنفيذا لأحكام الدستور الجديد - لرئيس الحكومة بضرورة اختيار أهل الكفاءة فى المناصب القيادية وإجلال السلطة القضائية التى حرص الدستور على إلزام تنفيذ أحكامها.