أعلنت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن إطلاقها دعوة لتأسيس تحالف يضم أكثر من 1000 منظمة أهلية تحت إسم "التحالف الأهلي للحقوق والتنمية " تمثل فيه كل محافظات ومراكز وأحياء الجمهورية وكافة القطاعات وثيقة الصلة بتنمية المجتمع وحقوق الإنسان ومنظمات العمل الخيري ومنظمات المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة والمنظمات الثقافية على أن يجرى ذلك خلال شهرين ويتم إعلانه مع إكتمال عدد المنظمات المنضوية تحت إطار التحالف بنهاية شهر أكتوبر القادم. وأكد بيان صادر عن المؤسسة أن تأسيس هذا التحالف يستهدف بناء وتطوير قدرات أعضاء التحالف في المجالات ذات الصلة بتنمية المجتمع وحقوق الإنسان وممارسات الشفافية وكذلك تنمية مواردها المالية وتطوير مقترحات المشروعات والبرامج التى تحقق أهداف وغايات هذه المنظمات. كما يستهدف التحالف مساعدة السلطات الوطنية والمحلية وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص على تخطيط وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستجيبة لمعايير حقوق الإنسان والملبية للاحتياجات التنموية للمناطق المختلفة في مصر، بالإضافة الى رفع الوعي المجتمعي وزيادة مشاركة المواطنين بفئاتهم المختلفة في صنع السياسات العامة وتعزيز نزاهة الانتخابات العامة والنقابية لإفراز ممثلين حقيقيين لأصحاب المصلحة المختلفين. وذكر البيان أن التحالف يضع ضمن أهدافه الإسترايتجية السعى الى محاصرة الإرهاب والقضاء على ظاهرة العنف في إطار احترام الدستور والقانون من خلال إتخاذ الخطوات التنفيذية ومراحل تأسيس وتفعيل التحالف المتمثلة فى إطلاق الدعوة للتحالف وتلقي طلبات الانضمام وبناء قاعدة بيانات بالمنظمات الراغبة في الانضمام والتواصل الأولى معها . وإستعرض البيان الخطوات التفعيلية لإعلان التحالف من خلال عقد اجتماعات إقليمية مع المنظمات الأعضاء في التحالف لانتخاب لجنة تأسيسية ووضع لائحة العمل ومسودة برنامج عمل التحالف خلال الفترة من "يناير 2015 –31 ديسمبر 2017" وانتخاب مجلس أمناء التحالف . ومن المتوقع أن تنتهى هذه المرحلة في 31 ديسمبر 2014 على أن يعقبها مرحلة تنفيذ خطة العمل الأولى للتحالف التى ستستمر ثلاث سنوات تنتهى بإقرار خطة العمل الثانية التى ستستمر ثلاث سنوات أخرى . وأشار البيان الى أن المنظمات المؤهلة للإنضمام للتحالف ستكون كل المنظمات المشهرة وفق أحكام القانون 84 لسنة 2002 "جمعيات ومنظمات أهلية "مؤكدا أن التحالف يسعى في المقام الأول إلى التعاطي مع التحديات التي تواجهها مصر خاصة بعد ثورتها الثانية