اكد السفير احمد قطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أن حكومة المملكة تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية في تعاملها مع جميع المسجونين والمحتجزين لديها سواء سعوديين أو غير سعوديين. ونفى صحة ما يثار عن تعرض المساجين المصريين للإهانة أو سوء المعاملة، وهو الأمر الذي أكد عليه وفد وزارة الخارجية المصرية الذي اجرى جولة في المملكة مؤخراً. وأوضح السفير قطان فى بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة اليوم- ردا على ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الحريات في نقابة الصحفيين عن أوضاع السجناء المصريين في المملكة - أن المحتجزين المصريين المتواجدين في المملكة تم اعتقال أغلبهم بتهم تتعلق بالتورط في أعمال إرهابية وإثارة الفوضى والعبث بأمن البلاد. واضاف انه سيتم تقديمهم لمحاكمات عادلة في أقرب فرصة بعد استكمال المقتضيات اللازمة لذلك، وستصدر بحقهم الأحكام التي تتناسب وطبيعة الجرم الذي ارتكبوه، معبرا عن استغرابه البالغ لما أثير في هذا المؤتمر من معلومات مغلوطة ومجانبة للصواب. واشار قطان الى أن المملكة تمارس حقها السيادي وبموجب أحكام القانون الدولي، وهو نفس الحق السيادي الذي تمارسه مصر تجاه محاولات العبث بأمنها الوطني، بما في ذلك الأحكام التي صدرت مؤخراً عن احدى المحاكم المصرية ضد بعض الجنسيات الأجنبية التي حاولت تهريب الأسلحة داخل مصر، وصدرت بحقهم أحكام سجن مدى الحياة. وأكد أن الموضوع يظل محل اهتمام حكومتي البلدين ومتابعتهما، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العلاقات الوطيدة بين البلدين استندت دائما الى عمق العلاقات الأخوية وأواصر الإسلام والعروبة، والاحترام المتبادل فيما بينهما ولأنظمتهما وقوانينهما، والحرص المشترك على أمن واستقرار البلدين. وذكر فى البيان الى أن المملكة كما هو الحال بالنسبة لمصر الشقيقة حريصة على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين بها، ولن تقبل بأي حال من الأحوال العبث به، أو إثارة الشكوك حول العقيدة الإسلامية السمحاء التي يستند اليها القضاء في المملكة.