قرار محلب بحظر ندب القضاة في أكثر من جهة يفتح الباب أمام الإلغاء نهائيا

-العدل تسلمت القرار والتنفيذ بالتنسيق مع الجهات والوزارات بعد تخيير القاضي
- المؤيدون يساعد على استقلالية القضاء ..والمعارضون: تصفية للخبرات
أثار قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بإلغاء ندب القاضي لأكثر من جهة ردود أفعال عديدة داخل القضاة، ففي الوقت الذى وصف فيه البعض القرار بأنه فاتحة خير لإلغاء الندب نهائيا حفاظا على استقلالية القضاء، ويجب اتخاذ خطوات لإلغائه نهائيا واعتبر آخرون أن القرار جاء لتصفية الخبرات داخل الوزارات، ولم يكن غرضه تخفيف النفقات داخل الوزارات كما رأى محلب.
وتسلمت وزارة العدل القرار أمس وبدأت فى اتخاذ خطوات تنفيذه من خلال مساعد وزير العدل للديوان العام وبالتنسيق مع التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى والمجالس العليا للمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة تنفيذ القرار.
وقالت مصادر، إن القرار لا ينعكس سوى على عشرات القضاة يعملون فى أكثر من وزارة وجهة حكومية، خاصة وأن معظمهم من قضاة مجلس الدولة الذين يعملون بكثرة فى الهيئات الحكومية وفى أكثر من جهة، وتأتي وزارة المالية كأكثر الوزارات التى تشهد ندب قضاة بها تليها وزارة البترول والتضامن الاجتماعي.
وأفادت مصادر بوزارة العدل رفضت الكشف عن أسمائها، أن تنفيذ القرارا سيكون عبر تخيير القاضي بين إحدى الجهتين التى يعمل بها، على أن يتقدم بطلب إلى الجهة التى لايريد الاستكمال بها لإلغاء ندبه. ثم يتم أخبار الجهاز المركزى للمحاسبات بهذا القرار.
يرى المستشار أحمد مدحت المراغى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن القرار إيجابي ويتجه فى خطوات إعادة استقلالية القضاء، مطالبا محلب باتخاذ خطوات أكثر جرأة بإلغاء ندب القضاة نهائيا.
وأكد المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، أنه تقدم عندما كان وزيرا للعدل بمشروع قانون للسلطة القضائية يلغي ندب القضاة لجهات، أو وزارات، مشيرا إلى أن الغاء ندب القضاة يحتاج قرارا جريئا حفاظا على استقلالية القضاة. وأن التجزئة فى القرار لا تفيد استقلال السلطة القضائية.
وأكد مصدر قضائى بمجلس الدولة، أن القرار هو بداية لتصفية الخبرات داخل الوزارات والهيئات الحكومية، وأن حظر الندب في أكثر من جهة لا ينطبق سوى على 10 أو 20 قاضيا والجهاز المركزي على علم بذلك، بالتالي فإن القرار ليس له أي أهمية لأن نتائجه ضعيفة جدا.