قالت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تناقش في جلسات الحوار المجتمعي المنعقدة الآن مسودة مشروع قانون العمل، نافية أن تكون الوزارة قد قدمت قانونا بعينه مشيرة الى انه مجرد مقترح لقانون العمل. واكدت خلال جلسة الحوار المنعقدة اليوم الثلاثاء، ان الوزارة وسيط بين اصحاب العمل والعمال ولا تفرض قانون بعينه على رجال الأعمال، أو العمال، مشيرة الى انه لا صحة اطلاقا ان الوزارة تفرض قانونا بعينه على أحد. واشارت الى ان جلسات الحوار لابد فيها من وجود خلافات قائلة:"ظاهرة طبيعية وصحية ان يكون هناك خلافات بيننا ونحن نناقش مواد القانون".