أوضحت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة تناقش في جلسات الحوار المجتمعي المنعقدة الأن مسودة مشروع قانون العمل، نافية أن تكون الوزارة مقدمة لقانون بعينه مشيرة إلى أنه مجرد مقترح لقانون العمل. وأكدت خلال جلسة الحوار المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن الوزارة وسيط بين أصحاب العمل والعمال ولا تفرض قانونًا بعينه على رجال الأعمال، أو العمال، مشيرة إلى أنه لا صحة إطلاقًا على أن الوزارة تفرض قانونًا بعينه على أحد. وأشارت إلى أن جلسات الحوار لابد فيها من وجود خلافات قائلة "ظاهرة طبيعية وصحية أن يكون هناك خلافات بيننا ونحن نناقش مواد القانون".