أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري، أن الوزارة تناقش في جلسات الحوار المجتمعي المنعقدة الآن، مسودة مشروع قانون العمل، نافية أن تكون الوزارة مقدمة لقانون بعينه، وإنما مجرد مقترح لقانون العمل. وأكدت الوزيرة - خلال جلسة الحوار المنعقدة الثلاثاء 26 أغسطس، لمناقشة مسودة مشروع قانون العمل- أن القوى العاملة وسيط بين أصحاب العمل والعمال ولا تفرض قانون بعينه على رجال الأعمال، أو العمال، مشيرة إلى انه لا صحة إطلاقا بأن الوزارة تفرض قانونا بعينه على أحد. أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري، أن الوزارة تناقش في جلسات الحوار المجتمعي المنعقدة الآن، مسودة مشروع قانون العمل، نافية أن تكون الوزارة مقدمة لقانون بعينه، وإنما مجرد مقترح لقانون العمل. وأكدت الوزيرة - خلال جلسة الحوار المنعقدة الثلاثاء 26 أغسطس، لمناقشة مسودة مشروع قانون العمل- أن القوى العاملة وسيط بين أصحاب العمل والعمال ولا تفرض قانون بعينه على رجال الأعمال، أو العمال، مشيرة إلى انه لا صحة إطلاقا بأن الوزارة تفرض قانونا بعينه على أحد.