أعلن الدكتور محمد موسي عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تدرس مشاركة القطاع الخاص المصري فى تنفيذ المرحلة الرابعة لسد إنجا الكبير على نهر الكونغو بإجمالي قدرات تصل إلي أكثر من47ألف ميجاوات. واضاف ان الربط الكهربائي بين السد العالي في مصر وسد إنجا بالكونغو الديموقراطية خطوة أساسية في دعم دور مصر لتصبح مركزا محوريا فى نقل الطاقة الكهربائية إلي شمال أفريقيا وأوروبا، كما سيساهم في تلبية جزء من احتياجات مصر من الطاقة، فضلاً عن أن هذا المشروع يعد بمثابة نقطة انطلاق لإنتاج طاقة كهرومائية هائلة تكفي لتغذية دولة الكونغو وباقي دول القارة الأفريقية وتصدير الفائض إلى أوروبا حيث تضمنت استراتيجية الاتحاد الأوروبي حتي عام 2050 استيراد طاقة خضراء من دول الجوار بما يعادل 33 مليار يورو. وتابع "تنبهت مصر مبكراً لأهمية الاستفادة من الطاقة الكهربائية الهائلة المنتجة من سد إنجا الكبير حيث تم في عام 1995 إعداد دراسة جدوي لمشروع الربط الكهربائي بين إنجا وأسوان لاستغلال الطاقة الكهرومائية بمنطقة إنجا بالكونغو تضمنت إمكانية الربط بين إنجا وأسوان لتصدير حوالي 35 ألف ميجاوات يمكن نقلها عبر خطوط تمر بأفريقيا الوسطي – تشاد – السودان إلى مصر بمسافة قدرها حوالى 5300 كم بتكلفة تتراوح بين 72,3 – 94,3 دولار سنت / كيلووات ساعة وتم تحديث دراسة الجدوي في عام 1997 بتمويل من بنك التنمية الافريقي".