أعلن وزير الشئون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس أن نحو 1800 لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لتشجيع عودة اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن هذا ليس بالعدد الكبير. وقال درباس، في تصريح صحفي اليوم، الجمعة، إن "اقتراح إعفاء اللاجئين السوريين المخالفين الذين يريدون العودة إلى سوريا من الغرامة طرحه وزير الداخلية نهاد المشنوق، وكنا بحثناه في اللجنة الوزارية المصغرة، والهدف منه القيام بأي شيء يمكن أن يسهل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم". وأضاف أن "وزير الداخلية اللبناني قال: "لا تتوقعوا أن يعود عدد كبير من اللاجئين حتى بعد الإعفاء فقد لا تصل نسبة العائدين إلى 20%"، وقال إنه "في المرة السابقة التي سهلنا فيها عودتهم، حدثت مشكلة على الحدود من الناحية السورية، إلا أن وزير الخارجية اللنباني جبران باسيل اتصل بالسفير السوري وحل الإشكال ولا توجد سلطة يمكنها أن تمنع مواطنا من العودة إلى بلده". أما عن إمكانية الاتصال مباشرة بالسلطات السورية لحل موضوع اللاجئين والتنسيق معها، فقد أشار إلى أن "وزير الخارجية يتصل بالسفير السوري بصورة طبيعية واعتيادية للتنسيق معه، ونحن كحكومة اتخذنا موقفا أننا لن ننغمس إطلاقا في الصراع السوري وبالتالي كل ما تفعله الدولة بصورة طبيعية هو عبر الاتصال بالسفير". وقال: "إذا دخلنا في مفاوضات مع الحكومة السورية قد يعطي هذا الأمر نتائج وثمارا بالنسبة السوريين الراغبين في العودة، أما بالنسبة للذين لا يرغبون في العودة فلن يعطي نتائج، علما بأنه إذا فتحنا هذا الموضوع سنسمع من يقول لنا لماذا لا تتفاوضون مع المعارضة السورية، وهنا الإشكال الأكبر، حيث إنه لا توجد معارضة سورية واحدة بل معارضات، وجزء من هذه المعارضات يختطف أبناءنا من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والحكومة لا تتفاوض مع هؤلاء، وهذا ما كانت الحكومة محقة بشأنه منذ البداية بضرورة التزام سياسة النأي بالنفس".