يجيب عن هذا التساؤل الخبير الأمني العميد محمود قطرى. أولاً: يحذر على المواطن ألا يدفع أى مبالغ مالية لأى شرطي، من حق المواطن ألا يدفع أى مبالغ مالية، وينبغي أن يكون المواطن إيجابيًا ويساهم فى إعادة هيكلة الشرطة بالامتناع عن دفع أى رشوة. ثانيًا: فى حالة فرض الرشوة على المواطن، ينبغي أن يتقدم بشكوى إلى ثلاث جهات هي جهاز التفتيش بوزارة الداخلية، النيابة العامة، ومدير الأمن فى المديرية التى يتبعها الشرطى. ثالثًا: يحاول المواطن إثبات الواقعة بأى من طرق الإثبات، ومن بينها شهادة الشهود، وفى هذه الحالة تقع الخصومة بين المواطن والشرطى، مما يقضى بضرورة إثبات عدم ارتكاب المواطن لأى مخالفة، وتجني الشرطى عليه.