أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن موافقة مجلس الوزراء والبنك المركزى، على رفع سقف قيمة الوحدات السكنية، التى سيتم تمويلها من البنوك إلى 400 ألف جنيه بدلا من 300 ألف، من شأنها إفادة شريحة متوسطي الدخل، خاصة فى مشروع الوزارة لهذه الشريحة بالتعاون مع القوات المسلحة، والتى تقدر مرحلتها الأولى بعدد 50 ألف وحدة سكنية. وقال الوزير فى تصريحات صحفية إن الوزارة تقدمت بطلب إلى البنك المركزى، لرفع سقف قيمة الوحدة، فى إطار مبادرة البنك للتمويل العقارى، وذلك فى ظل اتفاقها مع القوات المسلحة والتنسيق مع المستثمرين العقاريين، لطرح وحدات لمتوسطى الدخل، تتراوح مساحتها من 100 إلى 130 مترا مربعا. وأضاف مدبولى: "عند طرح مشروع الوزارة الجديد لمتوسطي الدخل بالتعاون مع القوات المسلحة، سيستفيد كل المتقدمين بهذه المبادرة". يذكر أن هشام رامز محافظ البنك المركزى، قرر رفع سقف قيمة الوحدات السكنية التي سيتم تمويلها من البنوك في اطار مباردة التمويل العقاري الى 400 الف جنيه للوحدة الواحدة بدلا من 300 الف جنيه كحد اقصي، وبسعر عائد 8% لمدة 20 عاما، بناء على طلب من الوزارة.