عليان: يحق للبنوك شراء شهادات استثمار لصالح قناة السويس الجديدة.. والمشروع سيحرك "تريليون ونصف جنيه" راكدة

أكد الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي وعميد معهد الاقتصاد سابقا، أن البنوك التي ستوكل لها مهمة إدارة شهادات استثمار المصريين في مشروع قناة السويس يحق لها أيضا أن تشتري شهادات استثمارية خاصة بها في نفس المشروع بصفتها من الأشخاص الاعتباريين، حيث تمنح الشهادات قانونا لنوعين من المودعين، أشخاص عاديين وأشخاص اعتبارية متمثلة في الشركات والبنوك والهيئات.
وأوضح "عليان" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه في هذه الحالة ستحصد البنوك نفس الفائدة التي ستتحقق للمودعين وقيمتها 12%، باعتبارها مشاركة بشهادات خاصة بها في المشروع.
وأضاف: كما ان البنوك ستحصل عمولة إصدار شهادات الاستثمار كما يحدث في الأحوال العادية.
وأكد أن البنوك لن تتأثر بحال من الأحوال من إدارتها لهذا الملف، بل إنها ستستفيد بتشغيل ما يزيد على "تريليون ونصف التريليون جنيه" غير مستثمرة من قيمة ودائع العملاء، نظرا لعدم وجود مشروعات استثمارية تستوعبها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتمد خطة تمويل مشروع تطوير قناة السويس، التي تتضمن إصدار البنوك المصرية شهادات استثمار مدتها خمس سنوات.
وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، في تصريحات بثها التليفزيون الحكومي، إن السيسي "اعتمد أمس، الخميس، خطة وطنية لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة.".
وأضاف أن الخطة تتضمن أن تصدر البنوك المصرية شهادات استثمار تسمى "شهادات استثمار قناة السويس"، مدتها 5 سنوات وبفائدة سنوية 12 بالمائة تصرف كل 3 أشهر.
وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع الشهر الجاري خططا لبناء "قناة السويس الجديدة"، إلى جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاما.