قيادي بتيار عون: التمديد للبرلمان اللبناني ضرب للنظام الديمقراطي

اعتبر النائب اللبناني ابراهيم كنعان القيادي بتكتل التغيير والإصلاح الذي يقوده العماد ميشال عون، أن عملية التمديد لمجلس النواب اللبناني تضرب مبدأ تداول السلطة وبالتالي ضرب النظام الديمقراطي، مما يعني أخذ لبنان الى حالة تفكك مؤسساتي خطير جدا.
وقال كنعان - في تصريح صحفي عقب لقائه بوزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق - إن الحل ليس بالتمديد ولا بالفراغ ولا بتجاوز الدستور، إنما الحل هو بالعودة الى مقررات الطائف واحترام الدستور وتنفيذه على نحو جيد.
وأضاف أن بندا أساسيا في هذا المجال هو تصحيح التمثيل على كل المستويات من المجلس النيابي الى الحكومة الى الرئاسة هو قانون الانتخاب، مشيرا إلى أن "وزير الداخلية يعي تماما هذا الأمر ولديه الحرص الكافي على المباشرة بهذا العمل".
وقال "نحن ندفع باتجاه التوافق بين الكتل السياسية، وكما تعلمون ان مبادرة العماد عون كانت من شقين: قانون الانتخاب وانتخاب رئيس جمهورية. نحن ملتزمون باستعادة الديموقراطية الى النظام السياسي ولن نوافق على اي عبث بالدستور والديمقراطية وتداول السلطة".
ورأى أن "أي تبرير للتمديد لا يتوازن مع اهمية اجراء الانتخابات، وهذه ليست مسؤولية وزير الداخلية انما مسؤولية الكتل النيابية".
وقال كنعان: "لقائي مع وزير الداخلية له هدفان: الاول هو الوضع الامني وضرورة تعزيز امكانيات الاجهزة الامنية التي هي على تماس في معركة شرسة ضد الارهاب في لبنان ومناطقه، اذ ان امكانيات الاجهزة الامنية متواضعة جدا رغم كل الدعم الذي يأتي من وقت الى اخر، من هنا أثني على قرار مجلس الوزراء الاخير بشأن سياسة تطويع أفراد جدد في الأمن، ولكن علينا كمجلس نواب خصوصا كلجنة مال وموازنة ان نتحضر لمواكبة احتياجات القوى الامنية والعسكرية بدءا من الجيش الى سائر القوى".
واضاف: "تباحثنا في موضوع اساسي يتعلق بقانون الانتخابات فضلا عن اللامركزية الادارية خصوصا، وهذان القانونان هما من اتفاق الطائف، اذ ان من المفترض ان يتم العمل عليه من قبل وزارة الداخلية لأنه يحل مشكلة سياسية ووطنية مستعصية خصوصا وان هناك تلاق حول ضرورة حسم هذا الموضوع جديا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والكتل النيابية الاخرى للوصول الى نتيجة عملية لهذه المشكلة".