التحالف الوطنى أجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة ضد حزب الحرية والعدالة والمطالبة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول ورفض أى قوائم باسم الحزب أو باسم التحالف الديمقراطى، وذلك لجلسة 15 نوفمبر المقبل لأستكمال الأوراق والمستندات. صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة. وكان سامي عبد الحميد حجازى، أحد المتنازعين على رئاسة حزب الأمة، قد أقام الدعوى وقال فيها إن حزب الحرية والعدالة خدع عددا كبيرا من الأحزاب السياسية التى انضمت إلى التحالف الديمقراطى، ومن بينها حزب الأمة لعدة شهور، ثم تبين أن الحزب يستغل وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب لحساب نفسه ووضع مرشحيه على رءوس القوائم الانتخابية ليستحوذ على أكبر عدد من المقاعد في مجلس الشعب بواسطة تضليل الناخبين. وطلب المدعى الحكم بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أى قوائم باسم الحرية والعدالة أو التحالف الديمقراطى.