اشتباكات بين أهالى ضحايا السويس وحرس المحكمة.. ورئيس المحكمة للمتظاهرين: "العملية مش فتونة"

قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين، فى قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين، فى أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 11 أبريل لنظر طلب رد المحكمة.
وقد طالب محمد الجنيدي والد الشهيد إسلام الجنيدي برد المحكمة بكامل هيئتها، وطلب الأجل لاتخاذ إجراءات الرد، ثم قامت المحكمة برفع الجلسة بإصدارها لقرارها المتقدم بالتأجيل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وبعضوية المستشارين خالد حماد ومحمود السيد، وأمانة سر أحمد عبد الفضيل ومحمد عبد الستار.
كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عيسوى وعادل وعربى، أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين، حيث قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهرًا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة، جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.
وقد شهدت المحكمة أحداثًا ساخنة ومشاجرات بين أهالي الضحايا وحرس المحكمة قبل بدء الجلسة بعد منعهم من دخول قاعة المحكمة خوفًا من وقوع مشادات بين أهالي المتهمين والمجني عليهم حيث قام الأهالي بتكسير باب القاعة والاشتباك مع حرس المحكمة، ما تسبب في تأخير انعقاد الجلسة وقام الأهالي بتوجيه السباب للأمن ورئيس المحكمة واستعانت أجهزة الأمن بقوات أمن مركزي وتم وضع حواجز حديدية أمام القاعة والمحكمة خوفًا من هجوم الأهالي.
وسادت حالة من الهرج والمرج داخل المحكمة بعد وقوع مشادات بين الطرفين وأصيب أهالى المتهمين بحالة من الخوف عقب هجوم أهالى الضحايا على باب قاعة المحكمة واقتحامه وفى نهاية المشادات تم إدخال أسر الضحايا.
وقد حضر الشيخ حافظ سلامة إلى قاعة المحكمة فى الصباح الباكر وجلس فى الصفوف الأولى في انتظار بدء الجلسة.
ورفضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد عقد الجلسة حتى يتم السيطرة على الموقف وطلب رئيس المحكمة من قائد الحرس تكثيف التواجد الأمني داخل القاعة وخارجها.
وقبيل بدء الجلسة قال المستشار أحمد رضا محمد، لأهالي شهداء السويس: "لا بالصياح ولا الفتونة تقدر تثبت حق ابنك ولو كان له حق هياخده ولا حق إلا عند الله ولا نخاف من أحد ولا من اقتحام"، وأضاف رئيس المحكمة، خلال كلمته، أن حرس المحكمة لديهم مهام لتأديتها ولا يجب الاعتداء عليهم، وطلب من أهالى الضحايا مساعدة المحكمة في أداء واجبها.
وطلب دفاع المتهمين في بداية الجلسة تأجيل الجلسة لعدم حضور بعض المتهمين وطلبوا من المحكمة إعلانهم.
بينما طالب دفاع المدعين بالحق المدني إثبات أن المحكمة ناقشت الشهود في غياب بعض المتهمين، وأكدوا أن هناك عددًا من المحامين المدعين لم يتمكنوا من الحضور، وأن الأمن سمح لأهالي الضباط المتهمين بالدخول.
وخارج قاعة المحكمة ارتفعت صرخات أهالي الضحايا الذين لم يتمكنوا من دخول قاعة المحكمة وهتفوا ضد الأمن، وتم رفع الجلسة لحين هدوء الأجواء.