أعلن الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل أن المحادثات بين تركيا ومصر بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر أراضي البلدين لدول ثالثة، شملت عبور شاحنات تركية قادمة علي بواخر من موانئ تركيا إلي موانيء الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، وانتقالا بعد ذلك علي الطرق المصرية إلي موانئ الغردقة وسفاجا والأدبية ونويبع، مروراً إلي السعودية ودول الخليج العربي. وأشار وزير النقل إلى أنه أجرى محادثات ثنائية مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركي خلال يومي 12 و 15 ديسمبر 2011 بكل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل تم التوقيع في ختامها علي محضر اجتماع مشترك يتضمن الاتفاق علي تبادل البيانات الخاصة بالاجراءات والتسهيلات والرسوم التي سيطبقها كل طرف عبر الموانئ والطرق تمهيداً للتوصل لاتفاق يقوم علي المعاملة بالمثل بين الطرفين . وتابع الوزير أنه تم عقد الجولة الثانية من المفاوضات مع الجانب التركي خلال يومي 15 و16 فبراير 2012 بهدف التوصل لاتفاق حول الرسوم التي سيفرضها الجانب المصري وكذلك الاجراءات الأخرى وانتهت هذه المباحثات الي تحديد الرسوم المطلوبة من الشاحنات خلال رحلة الذهاب والعودة عبر الموانئ والطرق المصرية شاملة رسوم المواني والطرق والجمارك والتأمين . وأشار الى أن الوزارة طلبت موافقة مجلس الوزراء على ابرام الاتفاق في إطار العريضة التي تم شرحها وتعاون الجهات ذات العلاقة في حال ابرام الاتفاق. وأوضح وزير النقل أن في هذا الاتفاق العديد من المزايا منها دعم الاقتصاد المصري والاستفادة من الموقع الجغرافي، وإمكانية وصول الصادرات المصرية الى تركيا وعبر أراضيها الى روسيا وغيرها في زمن قصير بالإضافة الى تطوير قطاع النقل و جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.