مجلس الوزراء يوافق علي مرور الصادرات التركية عبر موانىء مصر

أكد الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل ان مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على تسيير الصادرات التركية عبر خطوط ملاحية وخدمات للنقل والترانزيت من خلال الموانىء المصرية ..مشيرا الى انه تم الانتهاء ايضا من تحديد الرسوم المطلوبة من الشاحنات خلال رحلة الذهاب والعودة.
وقال الوزير انه نظرا لموقع مصر الجغرافي المتميز واستغلالا للموانئ المصرية علي البحر المتوسط والبحر الاحمر فقد سبق وبدأت حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية مصر العربية محادثات بشأن تسيير خط ملاحي بنظام زدزد بين الموانيء التركية والموانيء المصرية وكذا للتوصل لترتيبات متبادلة بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر اراضي البلدين لدول ثالثة .
وأوضح وزير النقل فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس ان المحادثات شملت عبور شاحنات تركية قادمة علي بواخر من موانيء تركيا الي موانيء الاسكندرية ودمياط وبورسعيد وانتقالا بعد ذلك علي الطرق المصرية إلي موانئ الغردقة وسفاجا والادبية ونويبع مرورا الي السعودية ودول الخليج العربي.
وأضاف أنه أجريت محادثات ثنائية مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركي خلال يومي 12 و 15 ديسمبر 2011 بكل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل وتم التوقيع في ختامها علي محضر اجتماع مشترك يتضمن الاتفاق علي تبادل البيانات الخاصة بالاجراءات والتسهيلات والرسوم التي سيطبقها كل طرف عبر الموانيء والطرق تمهيدا للتوصل لاتفاق يقوم علي المعاملة بالمثل بين الطرفين.
وافاد الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل انه تم عقد الجولة الثانية من المفاوضات مع الجانب التركي خلال يومي 15 و 16 فبراير 2012 بهدف التوصل لاتفاق حول الرسوم التي سيفرضها الجانب المصري وكذلك الاجراءات الاخري.
واشار الى ان هذه المباحثات انتهت الي تحديد الرسوم المطلوبة من الشاحنات خلال رحلة الذهاب والعودة عبر الموانئ والطرق المصرية شاملة رسوم الموانيء والطرق والجمارك والتأمين .
و طلبت وزارة النقل موافقة مجلس الوزراء علي إبرام الاتفاق في اطار العريضة التي تم شرحها وكذلك تعاون الجهات ذات العلاقة حال ابرام الاتفاق بالتنسيق مع وزارة النقل في شأن التنفيذ.
واشار الدكتور جلال مصطفي سعيد وزير النقل ان الحكومة التركية تبدى اهمية قصوي للتوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لتحقيق اهدافها ممثلة في تجنب المخاطر التي تواجه شاحناتها حاليا خلال المرور عبر الاراضي السورية وكذلك في فتح طرق جديدة لوصول صادراتها للاسواق العربية والافريقية.
واكد الوزير ان هذا الاتفاق يحقق حصول مصر علي العديد من المزايا من اهمها: دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز وتطوير الامكانيات لتصبح مصر مركز لوجيستي عالمي، وكذلك إمكانية وصول الصادرات المصرية الي تركيا وعبر اراضيها الي روسيا وغيرها من اسواق شرق اوروبا ووسط اسيا وشمال العراق في زمن قصير ، بالاضافة الى تطوير قطاع النقل واللوجيستيات والبنية التحتية الخاصة به مما يساهم في دعم اقتصاد الخدمات وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية