خيم شبح الإضرابات على الكويت مع استمرار إضراب موظفي الجمارك لليوم الثاني على التوالي، وسط تواتر أنباء عن نزول الجيش لتولي مسئولية العمل بدل مفتشي الجمارك. وظلت حالة الشلل الجمركية هى المشهد الأبرز في كل منافذ البلاد ، خصوصا البرية ، حيث تكدست الشاحنات المتوقفة في طوابير طويلة ممتدة على مسافة تقدر بالكيلومترات ، بما يؤكد نجاح الإضراب بنسبة 100%. وقدر مصدر مسئول في الإدارة العامة للجمارك الخسائر اليومية الناجمة عن إضراب موظفي الجمارك بمليون دينار. وقال "إن الإضراب تسبب في تعطيل ما يقارب 2060 معاملة وارد، وتعطيل 500 معاملة صادر ، في الجمرك الجوي" .. وكذلك تسبب الاضراب فى تعطيل 450 شاحنة في جمارك الصليبية ، و460 شاحنة دخول في منفذ السالمي ، و150 شاحنة خروج في منفذ السالمي ، و350 شاحنة دخول في منفذ النويصيب ، و750 شاحنة في منفذ العبدلي ، و6 بواخر تجارية في ميناء الشعيبة ، و5 بواخر في ميناء الشويخ. وقد عاد الجدل من جديد حول تأثر تصدير النفط بهذا الإضراب إذ نفى الوزير هاني حسين تأثر الصادرات النفطية بهذا الإضراب فرد عليه رئيس نقابة الجمارك أحمد العنزي متحديا أن تغادر البلاد للخارج باخرة نفط واحدة وإلا فإن الحكومة تمارس القرصنة -على حد تعبيره- في حال ثبوت مغادرة أي باخرة!. وأكد رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك أحمد عقلة أنه لا رجعة عن الإضراب ، وسوف تستمر النقابة في إضرابها لتحقيق مطالبها.. واشار إلى أن النقابة ليست بصدد مواجهة الحكومة ، بل تطالب بأجور العمال حسب الاتفاقيات الدولية.