"وزير التخطيط ":نوجه الدعوة لجميع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية لحضور مؤتمر "الترويج للاقتصاد المصرى "

"وزير التخطيط ": نعد دراسات جدوى للمشروعات التى سيتم عرضها على المشاركين في "مؤتمر المانحين "
الإعداد لقواعد بيانات دقيقة عن الناخبين في الانتخابات البرلمانية
توقيع اتفاقية مع مرفق الكهرباء لتسيير عملية قراءة عدادات الكهرباء وتحصيل الفواتير
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مؤتمر الترويج للاقتصاد المصري أو ما أطلق عليه "المانحين"، يتم حاليا إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات التي ستعرض على المشاركين، منوها إلى أن المؤتمر سيكون أكبر بكثير ويضم مشروعات أكثر من مؤتمر الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد فى ديسمبر الماضى.
وأضاف العربي، في تصريحات صحفية أن الدعوة موجهة إلى كل الدول سواء عربية أو أجنبية، بالإضافة إلى منظمات الأعمال الدولية.
وأوضح أن المؤتمر سوف يشهد جميع الإصلاحات الاقتصادية وتعديلات القوانين ومشروعات البينية التحتية والمشروعات المصرية التي تمت بعد 30 يونيو.
وحول مشروع قناة السويس، قال العربي إنه فيما يتعلق بالمكتب الاستشاري الذي سيتم إسناد المخطط له لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، وأشار إلى أنه من المتوقع اعتراض المكاتب الأخرى التي لم يتم إرساء العطاء عليها، لافتا إلى أن هذا أمر طبيعي، حيث إنها مناقصة ويتنافس عليها نحو 14 مكتبا وشركة تعمل في هذا المجال من مختلف دول العالم.
كشف وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري انه جار الإعداد لقواعد بيانات دقيقة عن الناخبين الذين سيصوتون لاعضاء مجلس الشعب و سنعلن تفاصيلها خلال الفترة القادمة علي الراي العام لتحقيق الشفافية و تفادي اي مشكلات حدثت في فترات سابقة و لتقديم الدعم الفني المطلوب للانتخابات البرلمانية.
و اشار العربى ، الي ان مكافحة الفساد الإداري تقتضي إصلاح الإطار التشريعي و المؤسسي لتفادي الازدواج في مهام المسئولين و تضاربها ،و من ثم إنشاء جهات و إلغاء اخري و دمج عدد منها ايضا ،بالإضافة لإخراج قوانين واضحة و محددة المعالم .
تابع إلي ان الدولة تسعي لتقليص تعامل المواطن المباشر مع موظفي الدولة من خلال تحويل الخدمات الحكومية لإلكترونية للتسهيل علي المواطن ،مع العمل علي تفعيل اليات المتابعة و معايير الاداء،و هو ما ظهر بنجاح في تجربة التنسيق الالكتروني مؤكداً علي وجود إرادة سياسية حقيقية للاصلاح الاداري مبنية علي قاعدة بيانات واضحة جاري الانتهاء منها خلال ثلاثة اشهر.
و اضاف العربى ، الي ان الحكومة تسعي ايضا لتدريب قيادات الصف الثاني ،لإنشاء بنك قيادات يتم الاستفادة منه في المستقبل و من ثم اختيار القيادات من خلاله،مع العمل في الوقت نفسة علي اصلاح تشوهات الاجور و ربط الأجر بالإنتاجية من ناحية أخري.
فيما أعلن المهندس أحمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن توقيع اتفاقية مع مرفق الكهرباء لتسيير عملية قراءة عدادات الكهرباء وتحصيل الفواتير إلكترونيا.
وأشار، خلال الاجتماع السابع لشبكة تطوير الأداء الحكومي، إلى أن المواطنين سيقومون بإرسال قراءات العداد من خلال إرسال رسالة قصيرة عبر الهاتف المحمول، لافتا إلى أنه سيتم بدء التجربة في منطقتي شمال وجنوب القاهرة على أن يتم التعميم في مرحلة لاحقة.
وحول المخاوف من إعطاء قراءات خاطئة وأقل من قيمتها، قال كمال إن هناك مخططا لمراقبة العدادات كل عدة أشهر من خلال قراءة عشوائية للتأكد من صحة البيانات التي يقدمها العملاء.
ومن جانب أخر أعلن كمال أنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة البريد لتقديم الخدمات الحكومية (استخراج شهادة الميلاد - شهادة الوفاة - بطاقات الرقم القومي).
وأشار إلى أنه سيتم الاستفادة من مكاتب البريد المنشرة على مستوى الجمهورية البالغة 4500 مكتب مما يقلل من معدلات الفساد ويساعد على توفير الكثير من الوقت والجهد على المواطنين.
وقال إنه في إطار خطة الإصلاح الإداري جاري الأن التنسيق مع المحليات لتقديم الخدمات الحكومية، موضحا أنه يتم حاليا تدريب الموظفين علي تقديمها.